المستقلون بالمنيا فى مواجهة ساخنة مع الوطنى المنحل.. والإخوان يديرون الصراع من خلف الكواليس.. والأحزاب تمتنع عن الإعلان عن مرشحيها حتى الآن.. وسيدة و5 رجال أعلنوا الترشح للانتخابات البرلمانية

تحت شعار انتهى زمن الوعود البراقة وشراء الأصوات تشهد محافظة المنيا حالة من الحراك السياسى الكبير بعد إعلان عدد من النواب والمرشحين السابقين عن رغبتهم فى الترشح للانتخابات البرلمانية، حيث ستشهد المعركة صراعا كبيرا بين نواب سابقين للحزب الوطنى المنحل والذين بدأوا بالفعل عملهم وتواجدهم من خلال الاحتفاليات بمناسبة تنصيب المشير السيسى رئيسا للجمهورية أو العودة إلى الأساليب القديمة فى كسب تأييد الناخبين.

فى المقابل يظهر المستقلون فى مواجهة حتمية وساخنة جدا مع أعضاء الوطنى السابقين بالإضافة إلى جماعة الإخوان الذين اجمع المراقبين للعملية الانتخابية، وكذلك كل من أعلن رغبته فى الترشح للانتخابات القادمة أن الإخوان لن يتركوا الساحة خالية ولكن هو صراع المصير بالنسبة لهم حتى لو أعلنوا عكس ذلك وعن مقاطعتهم للانتخابات.

فى الوقت الذى مازالت الأحزاب المدنية تصارع من أجل قانون الانتخابات ولم تعلن حتى الآن عن تسمية مرشحيها الأمر الذى يعطى فرصة كبيره لتواجد المستقلون على الساحة فى المنيا.

وعلى الرغم من رفض كثيرين ممن يرغبون فى الترشح لقانون الانتخابات وتوسيع الدوائر الانتخابية إلا انه يبدوا أن فكرة الترشح تراود الكثيرين من أبناء المحافظة فى ظل اختفاء الإخوان لبعض الوقت عن الساحة وظهور أعضاء الوطنى.

حيث أعلنت إيمان الكاشف والتى خاضت سابقا الانتخابات البرلمانية أمام الوطنى والإخوان عن ترشحها مستقل وترفض الانضمام إلى الأحزاب حتى لا تكون محملة بفواتير الولاء لها والتى أكدت أنه على أعضاء الوطنى السابقين عدم الظهور على الساحة من جديد بعد أن قامت الثورة ضدهم.

كذلك ياسر محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة مركز الحياة لحقوق الإنسان فقد قرر خوض المعركة الانتخابية مستقل والذى أكد أن الشعب فقط هو من سيختار أعضاءه ولن تفلح محاولات الإخوان والوطنى فى كسب المعركة، وكذلك محمد سعد رئيس لجنة أبوقرقاص بحزب الوفد والذى قرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية مستقلا معلنا أن الانتخابات البرلمانية القادمة شرسة ولابد من التكاتف بين المستقلين.

فيما أعلن عمر الكاشف النائب السابق عن الحزب الوطنى عن رغبته فى الترشح للانتخابات مستقل فى حال عدم وجود حزب قوى على الساحة والذى أكد على اعتراضه على قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر إذا استمر بهذا الشكل لان ذلك يعد بابا خلفيا للإخوان للتواجد داخل البرلمان بسبب أن قواعد الإخوان فى القرى والدوائر تم تقسيمها 3 مقاعد للقرى ومقعد واحد فى المدن.

وكذلك كان الدكتور على الكيال المرشح الذى منع من خوض الانتخابات فى 2010 والذى حصل على حكم ببطلان انتخابات الدائرة الخامسة إلا أنه لم ينفّذ إلى الآن، حيث أكد أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا فى كل شىء ولا مجال إلا للعمل فقط، والمواطن هو المعيار الوحيد فى تلك المعركة الانتخابية ولابد من أن نجنب العواطف جانبا.

كما أعلن محمد بدوى المحاسب بشركة المياه عن رغبته فى الترشح للانتخابات البرلمانية فى حالة وجود ظهير شعبى كبير يسانده، مطالبا بضرورة أن يضع الجميع مصر أمام عينية وان يكون التكاتف والتعاون من أجل خير هذا البلد.