اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تقبل شكوى أهالى شهداء مجلس الوزراء ضد الحكومة المصرية..مطالب بإعادة التحقيق وتعديل قانون القضاء العسكرى وحرية التجمع..والميثاق الأفريقى يفرض على مصر الالتزام بالقرارات

وافقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقى، على قبول التحقيق فى الشكوى التى قدمها أهالى شهداء مجلس الوزراء من أجل مطالبة الحكومة المصرية بمحاسبة المسئولين عن مقتل ذويهم، خلال الأحداث التى وقعت فى ديسمبر 2011، وذلك خلال جلستها الخامسة والخمسين التى اختتمت أعمالها فى أنجولا، مايو الماضى.
وفى بيان مشترك، أصدرته الجهات الحقوقية الممثلة للأهالى فى شكواهم، اليوم الخميس، وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة وراكم بالتقرير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجماع الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، أكدوا فيه الشكوى جاءت بعد أن استنفذ الأهالى طرق التقاضى المحلية على مدار أكثر من عامين، وهو ما دفعهم للجوء إلى التقاضى الإقليمى، فضلاً عن فشل كافة محاولات المحامين، للحصول على أى معلومة من قضاة التحقيق بخصوص تطور التحقيقات.

وأضاف البيان، أن الشكوى تضمنت فى أسبابها تعنت الجهات القضائية المصرية فى التعامل مع التحقيقات، مثل امتناع قضاة التحقيق خلال العامين عن الاستجابة لطلبات المحاكم المصرية الخاصة بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بموجب القرار الجمهورى رقم 1 لسنة 2012، وامتناعهم عن الاستجابة لطلبات المحاكم الخاصة بالاطلاع على تطور التحقيق، إضافة إلى عدم النظر فى أى من الشكاوى التى قدمها ممثلو اهالى الشهداء ضد قضاة التحقيق، وعدم التحقيق فى البلاغات التى سبق أن قدموها للنائب العام بخصوص وقائع التعذيب والإهمال الطبى والاختفاء القسرى والاحتجاز التعسفى التى وقعت خلال الأحداث.
وطالب مقدمو الشكوى، وفقًا للبيان، اللجنة الأفريقية بأن تحكم بانتهاك الحكومة المصرية للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، الذى صدقت عليه مصر فى عام 1984 بموجب قرار رئس الجمهورية رقم 1984، ووافق عليها مجلس الشعب ونشرها فى الجريدة الرسمية 1992، كما طالبته بإلزام الحكومة القيام بدورها فى التحقيق فى الأحداث، وضمان اتخاذ إجراءات مناسبة وغير متحيزة من أجل ملاحقة وماحسبة كل من كان له دور فى تلك الأحداث وتعويض المتضررين، والزام مصر باتخاذ إجراءات هيكلية تضمن عدم تكرار تلك الممارسات، مثل تعديل قانون القضاء العسكرى فى المواد الخاصة بتعامل المدنيين مع العسكريين والقوانين المتعلقة بحرية التجمع.
الجدير بالذكر، أن أحداث مجلس الوزراء أسفرت عن مقتل 18 وإصابة أكثر من 900 آخرين أثناء فض الاعتصام المعارض لتعيين كمال الجنزورى فى رئاسة الوزراء، اتهمت فيه قوات الأمن 269 متظاهرًا بمن فيهم المصابين، وحولتهم إلى محكمة جنائية عقب 4 شهور من انتهاء الأحداث، وفى مارس الماضى، حولتهم إلى إحدى الدوائر المعنية بالنظر فى قضايا الإرهاب.
وكان ممثلو اهالى الشهداء فى الأحداث قد اتهموا أفراد الأمن المشاركين فى فض الاعتصام، بينما قامت السلطات المسئولة، وفقًا للبيان، باتخاذ كافة الإجراءات دون مثول أى فرد منهم إلى التحقيق.
ووفقًا للدستور المصرى، فإن الدولة تلتزم وفقا للمادة (93) بالاتفاقيات والمعاهدات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وفقًا للأوضاع المقررة وفى المادة (151) تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
يذكر أن قبول اللجنة للشكوى هو أول إجراء غير محلى يتناول ملاحقة المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وكانت اللجنة الأفريقية قد أصدرت فى مارس 2013 قرار بإدانة الحكومة المصرية فى قضية الاعتداءات الجنسية على الصحفيات والناشطات فى 25 مايو 2005 فيما يعرف بالأربعاء الأسود، وألزمت الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيقات ومحاكمة المتهمين ودفع التعويضات للشاكيات عن الأضرار الجسدية والنفسية التى تعرضن لها، وهو القرار الذى لم تقم الحكومة المصرية حتى الآن بتنفيذه أو الرد على الشاكيات بعقد اجتماع مع السلطات المختصة لبحث سبل التنفيذ.