"الصحة" تنهى تحقيقاتها فى واقعة "ضحية التحرش"..وترسل ملفا للنيابة العامة..نتائح التحقيق تؤكد: الأزمة سببها عدم التنسيق فى "أمر تحويل" الضحية.. والمستشفيات الجامعية التى رفضتها لا تخضع لنا

انتهت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، من إجراء تحقيقاتها الإدارية الخاصة بواقعة رفض عدد من المستشفيات استقبال ضحية التحرش، حيث تم إرسال الملف الخاص بنتائج التحقيق للنيابة العامة بعد اعتمادها من الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن نتائج التحقيق انتهت إلى أن مستشفى المنيرة استقبل الضحية وأجرى إسعافات أولية لها، إلا أن القصور يرجع لعدم التنسيق بأمر تحويل الحالة من المنيرة العام الى مستشفى قصر العينى، ما أدى إلى رفض الأخير استقبالها، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم قبولها من عدة مستشفيات أخرى.

وأضافت المصادر أنه لم يثبت ارتكاب المسعفين لأخطاء فى تلك الواقعة، خاصة أن جهاز اللاسلكى الخاص بهم تمت سرقته، ما أفقدهم التواصل مع تحركات الإسعاف.

وتمت الإشارة فى الملف المرسل للنيابة العامة، إلى عدم تبعية المستشفيات الجامعية المذكورة بتلك الواقعة إلى الوزارة، ما يترتب عليه عدم مسئوليتها عن رفضهم للضحية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة بدأت، أمس الأربعاء، تحقيقاتها بواقعة رفض عدد من المستشفيات استقبال ضحية التحرش، فى الوقت الذى استدعت فيه النيابة العامة الدكتور هشام عطا، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى والمسعفين الذين نقلوا الضحية، لاستجوابهم حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء مديرى المستشفيات المذكورة بملف القضية.