علق خالد فؤاد حافظ، المحامى بالنقض والإدارية العليا، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، على قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى التى تطالب بتفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لهيئة مفوضى الدولة، وقال فؤاد إنه قرار غير مفهوم من قبل المحكمة، مؤكدا أنها لا تريد الحكم فى تلك القضية.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ليس من حق القاضى الفصل فى الدعوى وإحالتها للمفاوضين قبل الاكتمال الشكلى لها، لافتا إلى أن الدعوى كانت مؤجلة لرد الجهة الإدارية، وحضور مستندات بها أسماء أعضاء اللجنة التى يرأسها وزير العدل، والأموال التى تنفق والقرارات الخاصة باللجنة لمواجهة الفساد منذ إنشاء اللجنة عام 2010 حتى الآن، مشيرا إلى أن الإدارة لم تحضر المستندات لهيئة المحكمة ومع ذلك تمت إحالة القضية.
وأوضح "فؤاد" أنه تقدم بطلب للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لعقد جلسة للاستماع إلى الحزب الديمقراطى، ووضع آلية لمكافحة الفساد وفقا للاتفاقيات الدولية، مضيفا أن اللجنة عليها أن تستمع لجميع الجهات المختلفة، لكن لم يتم الرد على الطلب، مما دعاه إلى أن يكتب طلبا للمحامى عبد السلام المحلاوى مقيم الدعوى، لتقديمه لمجلس الدولة للمطالبة بتفعيل أعمال اللجنة وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010.
وأكد أنه سيتبع كل الأساليب المشروعة من أجل تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للتحقيق فى جميع قضايا فساد الدولة.
