قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن تكليف المجموعة المالية "هيرمس" القابضة كشركة مستهدفة بعرض شراء، لمستشار مالى مستقل لتقييم أسهم الشركة ، بحيث نظمت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال هذه المسألة.
وأوضح أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مستقل معتمد لدى الهيئة ـ بغض النظر عن رأى مجلس لإدارة تلك الشركة فى العرض ـ بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، ويجب الإفصاح عن هذا التقرير خلال المدة التى تحددها الهيئة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل انتهاء فترة سريانه بما لا يقل عن خمسة أيام، وذلك فى بعض الأحوال ، منها إذا كان مقدم العرض أو الأشخاص المرتبطة يملك 20 % أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وإذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض ، إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطاً.
وإذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة وفقاً للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، وكان سعر الشراء النقدى المقترح يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض. ويقصد بمتوسط سعر التداول لأغراض هذا النص المتوسط لسعر الإقفال اليومى للأسهم المتداولة مرجحاً بحجم التداول. ويقصد بحجم التداول عدد العمليات اليومية خلال الفترة المذكورة مستبعداً منها العمليات المحمية.
وأشار إلى إن ما تضمنه إعلان مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس من إعتزامه تكليف مستشار مالى مستقل لا يعد إلزاماً عليها وإنما استهدافاً لتقديم رأى موضوعى لمساهمى الشركة.
وكانت الهيئة قد أعلنت فى بيان لها مساء أمس أن دراسة عرض الشراء المقدم لها أسفرت عن وجوب استكمال بعض البيانات والتعهدات من مقدمى العرض. وتم إخطار المستشار القانونى لمقدمى العرض بذلك لاستيفاء المطلوب ليتسنى للهيئة استكمال الدراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة