التماس محكمة اسرائيلية لضمان سرية لقاء الاسرى المضربين مع محاميهم

قدمت المحامية عبير بكر الخميس التماسا الى المحكمة المركزية فى بئر السبع طالبت فيه بضمان سرية لقاءات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مع محاميهم وإزالة معدات التصوير الموجودة داخل غرفهم لأنها تنتهك حقهم بالخصوصية والكرامة.

ويضرب نحو 250 أسيرا فلسطينيا عن الطعام منذ 24 ابريل احتجاجا على الاعتقال الادارى الذى يتيح لإسرائيل اعتقال اى شخص من دون تهمة لستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.

وقالت المحامية عبير بكر لوكالة فرانس برس "طالبت كذلك فى الالتماس بإلزام مصلحة السجون بتزويد الأسرى المضربين عن الطعام بمعدات للحلاقة وقص الأظافر والشعر، وطالبت الأطباء بعدم الانصياع لأوامر السجن وتوفير العلاج اللائق للمضربين عن الطعام بموجب واجباتهم الأخلاقية تجاه معالجيهم".

وأضافت المحامية بكر "منعت مصلحة السجون المضربين عن الطعام من حلق ذقونهم وقص شعرهم وأظافرهم منذ اليوم الأول لاعلان إضرابهم عن الطعام قبل 50 يوما، وبالرغم من مطالبة الأسرى للسجانين وللطاقم الطبى فى المستشفيات بان يتم تزويدهم بماكينات الحلاقة الملائمة، لكن احدا لا يستجيب لهم".

واكدت المحامية "كما يتم منع الأسرى فى المستشفيات ايضا من استعمال المرحاض خلال ساعات الليل بدون الحصول على اذن من ضابط المخابرات المسؤول عنهم والذى لا يتواجد عادة فى الليل، ويلزمهم السجانون بقضاء حاجتهم فى اوان وهم مكبلون بيد واحد ورجل واحدة مكشوفين لكاميرات المراقبة وللسجانين، دون الحفاظ على اى خصوصية لهم".

واشارت "الى ان التماسها تحدث ايضا عن شكاوى الأسرى من آلام الأصفاد خاصة باليدين أثناء ساعات النوم".

واكدت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس صباح الخميس ان هنالك 250 اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام نقل ثمانون منهم الى المستشفيات.

وقالت سيفان وايزمان "ان هذا اطول اضراب جماعى عن الطعام يخوضه اسرى فلسطينيون فى اسرائيل".

وبحسب القانون الاسرائيلى الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال ادارى قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وهناك نحو خمسة ألاف معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 200 فى الاعتقال الادارى.