أحزاب تطالب بعدم إجراء تعديلات وزارية واسعة بحكومة "محلب" المرتقبة.. "الحركة الوطنية": يجب أن تكون فى أضيق الحدود.. الحزب الناصرى: عمرها قصير ومرتبطة بانتخابات البرلمان.. "النور": مهمتها انتحارية

شدد عدد من الأحزاب السياسية على ضرورة عدم إجراء تعديلات وزارية واسعة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، نظرا لأن وقتها محدود حتى تشكيل البرلمان المقبل، مؤكدين ضرورة أن تحقق الحكومة برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تولى ملفى الأمن والاقتصاد أهمية بالغة وتحقق إنجازا فيهما.

وفى البداية، قال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور إن الحكومة التى يشكلها المهندس إبراهيم محلب ستستمر حتى تشكيل البرلمان وسيكون عليها أعباء كثيرة، أبرزها تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى كى يشعر الشعب بإنجازات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف السهرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن على الحكومة أن يكون لديها برنامج واضح، يتم على أساسه محاسبتهم، مفضلا أن تكون الحكومة تكنوقراط، وتابع: "الحكومة لن تكون فى نزهة ولكنها فى مهمة انتحارية".

وفى السياق ذاته، قال توحيد البنهاوى القيادى بالحزب الناصرى، إن الحكومة التى يشكلها المهندس إبراهيم محلب عمرها قصير، ومرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه يفضل ألا تشهد تعديلات كثيرة فى الحقائب الوزارية، وتغيير من كان أداؤهم ليس على مستوى التوقعات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن على هذه الحكومة إنجاز بعض الملفات المهمة أبرزها ملف الأمن، والذى أنجزت فيه حكومة محلب كثيرا وعليها أن تستكمله، وملف القضية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل انقطاع الكهرباء وأزمة المرور والباعة الجائلين، ووضع خطوات أولى لحل هذه المشكلات وليس حلول جذرية.

وفى الأثناء، قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إنه يجب ألا يحدث تغييرات موسعة على حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، ويفضل أن يكون التغيير فى الحقائب فى أضيق الحدود أو لا يكون هناك تغيير فى الحقائب.

وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف الأول لهذه الحكومة إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت إتمام الاستحقاق الأول والثانى بهدوء وبشكل جيد، وأى تغيير موسع فى الحكومة لن يكون له فائدة، لاسيما أنها ستمكث بضع شهور وسيتم تشكيل حكومة جديدة بالكامل مع تشكيل البرلمان المقبل، موضحا أن الملف الأمنى من أبرز الملفات التى يجب إنجازها بجانب إعادة هيبة الدولة.