وزير التجارة لوفد الامريكى: لن نتفاوض مع صندوق النقد الدولى

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى غير مطروحة ضمن أولويات الحكومة الحالية وأن مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق

وأشار عبد النور خلال لقائه ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى ، إلى انه يمكن للحكومة الأمريكية أن تدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تشجيع الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرى وحث رجال الأعمال الأمريكيين على العمل داخل مصر باعتباره احد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأشار فى بيان له اليوم إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية ،لافتا إلى أن الحكومة جادة فى إجراء الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحسن إدارة الاستثمارات المملوكة للدولة حيث تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبرى ،وأن هناك عدد كبير من الدول الصناعية الكبرى قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا .

كما أشار الوزير إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد تحسناً تدريجيا وذلك بفضل الإجراءات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بإستعادة الاستقرار الأمني وكذا إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ، مؤكداً أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصرى .

وأضاف عبد النور أن مصر ترحب بالمؤتمر الدولى الذى دعا إليه العاهل السعودى لدعم الاقتصاد المصرى والذى من المقرر أن يعقد فى مصر ويشارك فيه عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين مشيراً إلى آن مشروعات البنية التحتية التى ستنفذها الحكومة مستقبلاً ستمول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون التأثير على الموازنة العامة للدولة .

ومن جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بنجاح الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الإنتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الإنتخابات البرلمانية فى القريب العاجل ، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر فى المضى قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطى ، وكذا تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الإقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى، هذا فضلا عن التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة .