ورشة عمل تصدر 10توصيات للحد من آثار استخدام الفحم كمصدر للطاقة

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم أعمال ورشة العمل التى نظمتها الأكاديمية حول "الآثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة"، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال الطاقة، ومن بينهم الدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، على أهمية موضوع الطاقة فى الوقت الراهن كمكون رئيسى ترتبط به جميع أوجه التنمية، مشيرا إلى أن الأكاديمية كبيت للخبرة رأت حسم هذا اللغط العلمى الذى دار فى الفترة الأخيرة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة وأثار ذلك على البيئة، وأوضح أن الفحم يعد أحد أهم وأكبر مصادر الطاقة فى العالم وما زال تستخدمه دول كبيرة منها الهند والصين، مؤكدا أن لكل مصدر من مصادر الطاقة آثاره وعيوبه، ويبقى الضابط فى هذا هو معايير الاستخدام الآمن والتى نضمن من خلالها السلامة الصحية للمواطنين.

وقد خلصت مناقشات ورشة العمل إلى 10 توصيات مهمة وهى أن يكون اختيار استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصر اختيارا وقتيا إلى أن تتمكن مصر من توفير مصادر أخرى من الطاقات المتجددة تكفى سد احتياجاتها من الطاقة الكهربية لتحقيق خطط التنمية الطموحة فى مختلف المجالات.

وأكدت الورشة أنه على الرغم من الملوثات الناجمة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة إلا أن استخدامه ما زال يحتل المرتبة الأولى بين أنواع الوقود المختلفة المستخدمة فى إنتاج الكهرباء وعلى مستوى العالم ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير الذى حققته بعض الدول فى معالجة تلك الملوثات .

وطالبت الورشة، بإنشاء وحدات ملحقة بكل محطة حرارية لنزع الكبريت من المازوت الذى يقلل إلى حد كبير من خطورة الملوثات والتآكل مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من المازوت وإطالة عمر المعدات وزيادة إنتاج المحطات.

كما أوصت بإنشاء مصنعين لإنتاج السليكون ولإنتاج الخلايا "الفوتوفولطية" اللذان يعدان حجر الزاوية فى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، مطالبة وزارة الكهرباء بأن تبدأ فى إنشاء هذين المصنعين مع استعداد أكاديمية البحث العلمى إلى تقديم كافة المساعدات التقنية فى هذا الشأن.

وطالبت وزارة الكهرباء خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تواجهها مصر حاليا، بأن تعمل على تنفيذ مشروع منخفض القطارة، لإنشاء محطة لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربية قدرتها 600 ميجاوات دون استخدام الخلايا الفوتوفولطية أو المركزات الشمسية الحرارية، كما أنه سوف يؤدى إلى تحقيق التنمية المنشودة فى الساحل الشمالى الغربى .

وأوضح المشاركون فى ورشة العمل، أن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت علاوة على ما يؤديه من مكاسب لتلك المصانع فإنه يساهم فى تحقيق الفائدة لقطاع الكهرباء لتوفيره للطاقة التى كان يستخدمها مما يمكن قطاع الكهرباء من توجيه هذا الجزء من الطاقة لاستخدامه فى قطاعات أخرى فى أشد الحاجة إليها.

وأشاروا إلى أنه يتحتم على المصانع المستخدمة للفحم القيام بجميع العمليات المتعلقة باستخدامه بدءا من الاستيراد وانتهاء بتعديل المواقد والتكفل بمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصلبة فى المدافن .

وأوضحوا أن وزارتى البيئة والصحة تتحملان عبء مواجهة جميع الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الفحم، لذلك يجب تخصيص الدعم التقنى والمادى الكافين للوزارتين حتى تتمكنا من القيام بأعبائهما وذلك فى صورة فرض رسوم على استيراد الفحم ويتم توجيه هذه الرسوم أو جزءا منها لصالح الوزارتين.

وطالبوا بتعظيم الاستفادة من الثروات البشرية و الطبيعية التى حبانا بهما الله وتقليص الاعتماد على المصادر والمعونات الخارجية مما يساهم فى تحقيق الازدهار والتنمية التى تتطلع مصر إليها لتحتل مكانة مرموقة بين الدول وعودة الشعب المصرى العظيم مرة أخرى إلى ممارسة دوره الحضارى فى العالم.

وأوضحوا أن الشركات الأجنبية تسيطر على ما يزيد عن 70 % من إنتاج مصر للأسمنت وقد وصل الأمر بهذه الشركات أن أنشأت تجمعا احتكاريا يعمل على إدارة الإنتاج وفق مصالحها ضاربة بعرض الحائط مصلحة مصر فهى التى تتحكم فى السعر رغم حصولها على المواد الخام بأسعار رمزية تقل كثيرا من أسعارها عالميا وتعمل فى نفس الوقت على وضع العراقيل أمام استيراد الأسمنت رغم زيادة السعر الذى قررته هذه الشركات للأسمنت المنتج فى مصر عن السعر العالمى، مطالبين بكسر هذا الاحتكار الذى أصبح يتحكم بصورة غير مباشرة فى حركة البناء والتنمية وذلك عن طريق إنشاء العديد من المصانع الوطنية لإنتاج الأسمنت.