نواب أردنيون يدينون قرار أستراليا استخدام عبارة "القدس الشرقية"

أدان نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الاسترالية استخدام عبارة القدس الشرقية بدون المحتلة فى خطاباتها الدولية والرسمية.

جاء ذلك فى مذكرة نيابية رفعها النائب المهندس خليل عطية والموقعة من 27 نائبا اليوم إلى رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطروانة..مطالبين فيها بمخاطبة البرلمان الأسترالى للضغط على حكومته للرجوع عن قرارها المتضمن استخدام عبارة القدس الشرقية بدون المحتلة.

كما طالب النواب الطراونة بمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلمانى الأوروبى لإدانة قرار أستراليا وقف اعتبار القدس الشرقية مدينة محتلة، الأمر الذى يضفى الصفة الشرعية لليهود على ولايتها..مؤكدين أن هذا القرار لا يمثل قيمة سياسية أو قانونية ويخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارسته.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية قد استدعت أمس الأول الاثنين القائم بالأعمال الأسترالى فى عمان جون فيكس، وأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة من قرار حكومة أستراليا التوقف عن الإشارة إلى القدس الشرقية بعبارة "المحتلة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعى إن الوزارة أكدت للقائم بالأعمال الأسترالى أن هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولى ويناقض كافة القرارات الدولية والتى تعتبر القدس الشرقية جزءًا أساسيًا من كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت فى يونيو 1967.

وأكدت الخارجية مجددًا على الدور الهاشمى الذى يضطلع به العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى رعاية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس، واستمرار القيام بهذا الواجب المهم والتاريخى فى الحفاظ على القدس ومقدساتها والذود عنها والحفاظ على عروبتها وهويتها.

وأشارت الوزارة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط العالمين العربى والإسلامى بأستراليا على مر العقود..متمنية فى ذات الوقت بقاء أستراليا ضمن الإجماع الدولى فيما يخص القدس الشرقية.

يشار إلى أن النائب العام الأسترالى جورج برانديس كان قد قال فى كلمته أمام مجلس الشيوخ إن القدس الشرقية المحتلة هو تعبير مشحون له آثار ازدرائية وليس تعبيرًا مناسبًا ولا مفيدًا وأن هذا المصطلح لا يجب أن تعتمده الحكومة الأسترالية ، واقترح بدلا منه وصف "مناطق خاصة للتفاوض".