ننشر تعديلات قانون المهن الطبية المعروضة على "الوزراء"

صَرَّحَ الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بأنه تم وضع تعديلات على عدد من مواد القانون 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية غير المخاطبين بلوائح، أو قوانين خاصة، وذلك على المواد 7، و11، و17، فى الوقت الذى صدر فيه القرار الوزارى 295 لسنة 2014 لتعديل المادة 8 من القانون.

وأضاف الوزير فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن تلك التعديلات حصلت على موافقة وزارتى المالية والصحة، بجانب مجلس الدولة، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، تمهيدًا للموافقة عليها ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية، وهى المرحلة الأخيرة لاعتماد القانون بتعديلاته النهائية.

وتشمل تلك التعديلات، تعديل المادة رقم (7)، والتى تنص على تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا للأطباء من مواردها الذاتية، فيما تنص تعديلات المادة (11) على منح حافز الطوارئ بنسبة 400% من الأجر الاساسى، و300% للحاصلين على مؤهلات علمية كالدكتوراه والماجستير، و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100% للحاصلين على دورات تدريبية بنسبة لا تتجاوز 15% من قوة العمل، بجانب منح حافز خدمات إسعافية بنسبة 50% للعاملين بمرفق الإسعاف الذى لم ينضم لهيئة الإسعاف المصرية.

وتنص تعديلات المادة (17) على تعديل مراحل صرف حافز المهن الطبية، ليبدأ بـ120 جنيها لجميع الفئات منذ الأول من يناير 2014، ليرتفع بنسبة 65% بتاريخ الأول من يوليو 2014، إلى أن يصرف البدل كاملا بحلول الأول من يوليو 2015.

فى الوقت نفسه ينص القرار (295) لسنة 2014، والمعدل للمادة (8) من القانون، على أن يتم النقل والندب والإعارة والتكليف للعاملين بالمهن الطبية، وفقا لقواعد موضوعية تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة، بالاشتراك مع ممثلين عن النقابات الطبية.



أخبار متعلقة..

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية والمخصصات المالية الجديدة