منظمة إدارة الأزمات وحقوق الإنسان تُطالب بتفعيل قوانين حماية المرأة

أعلنت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، برئاسة إبراهيم سالم البياضى، رفضها لظاهرة التحرش الجنسى بكل صوره.

وقالت المنظمة، فى بيان اليوم الأربعاء، إنها تدين وترفض بشدة ظاهرة التحرش الجنسى والانفلات الأخلاقى، الذى ظهر فى المجتمع بعد ثورة 25 يناير، خاصة ما حدث فى ميدان التحرير من تحرش بالنساء والفتيات بصورة علنية وفاضحة، معتبرة أن ما حدث إهانة للمرأة والحض من كرامتها إهانة للشعب كله.

وأكدت ميرفت الجيوشى، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمنظمة، أن المنظمة ترفض الظاهرة، وتؤكد على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل فى كل الحقوق والواجبات، وتطالب بحفظ كرامتها من قبل المجتمع، خاصة أن الإسلام رفع مكانة المرأة، مطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة تفعيل القوانين التى تحمى حق المرأة، وتطبيقها بكل شدة وحزم، وإصدار قانون يجرم الأفعال غير الأخلاقية التى تضر بسمعة وكرامة المرأة، وأن تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وغرامة تصل إلى مليون جنيه لردع كل من تسول له نفسه التحرش بفتاة أو سيدة.

كما طالبت وزارة الداخلية بوضع عنصر نسائى فى كل إشارة مرور، للإبلاغ عن هذه الأفعال وتدشين رقم مختصر على مستوى الجمهورية، وأن تقوم الجهات المسئولة عن حقوق المرأة وهى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والأزهر والأوقاف والإعلام، بدورها فى توعية المجتمع.