ممثلة "الأرثوذكس" بمجلس الشورى السابق تطالب بتعديل قانون العقوبات

قالت سوزى عدلى ناشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى مجلس الشورى السابق، إنه وفقا للمادة (٢٨٩) الفقرة ٣و٤ من قانون العقوبات المصرى التى تنص "فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين"، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو بالسجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وناشدت المشرعين خلال تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات، حتى يساير التغيرات فى سلوكيات المجتمع والتى كان من شأنها أن يعرف المجتمع المصرى جرائم جديدة، كان يأبى التطرق إليها وأصبحت جرائم يومية معتادة.

وأضافت: "الحقيقة أن الجريمة القاسية والمجردة من كل مشاعر الإنسانية التى ارتكبت يوم الأحد الماضى فى ميدان التحرير من مجموعة من الذئاب البشرية، لا يمكن أن توصف بأى حال من الأحوال أنها مجرد تحرش جنسى، فالواقع أنها جريمة خطف لأن الجُنَاة تعمدوا سحب الضحية وابنتها من المنصة إلى مكان آخر بالقوة والالتفاف حولها، ومن ثم، فهى جريمة خطف واقترنت بالتعذيب وهتك العرض أو مواقعة الضحيةن وهذا الأمر يحدده الكشف الطبى بواسطة النيابة العامة، ومن ثم، فإنه إذا تم توصيف هذه الجريمة بهذا الوصف فالعقوبة هنا هى الإعدام أو السجن المؤبد.

وتابعت: "يجب أن تكون العقوبة رادعة لكل المجتمع الذى دخلت عليه سلوكيات جديدة لم نعرفها أو نسمع عنها من قبل، ولأن العقوبة هى وسيلة حقيقية لتغيير السلوك المنحرف، فما حدث من وجهة نظرى يفوق جريمة القتل، فبالرغم أن الضحية هنا مازالت على قيد الحياة من الناحية المادية، إلا أنها فقدت الحياة بكل مقوماتها من الناحية المعنوية والنفسية، فهى ضحية مجتمع تجرد بعض منه، من النخوة والشهامة والرجولة الحقيقية".