مستشار رئيس الوزراء البريطانى يسلم السيسى رسالة من ديفيد كاميرون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى للأمن القومى، حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" للرئيس، وذلك بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شئون الدفاع المعنى بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية.

وقد صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن "داروك" قدم التهانى للدولة المصرية على التنظيم المتميز للانتخابات، وللرئيس على "فوزه الرائع" فيها، كما سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطانى، منوها إلى إدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادى، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعرباً عن موقف بلاده الداعم للموقف المصرى فى أية مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية فى مصر، والتى تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، واِستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين فى مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن السيد الرئيس طلب فى مستهل اللقاء نقل تحياته وشكره لرئيس الوزراء البريطانى على تهانيه، مؤكداً على إدراك مصر لحجم دور بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية – الأوروبية.

ونوّه الرئيس إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعانى منه مصر فقط، وإنما تعانى منه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمى يؤشر بقوة على صحة ذلك، ومحذرا من أن عدم تدارك الأوضاع فى البؤر المتوترة فى منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدى إلى استمرار انتشار الإرهاب واِتساع دائرته لتشمل دولاً أخرى فى المنطقة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الرئيس أنه بدأ يلمس إدراكاً غربياً وفهماً أكثر نضجاً لهذه الرؤية التى طالما تحدث عنها مع الغرب بصفة عامة طيلة العامين الماضيين، معربا عن تطلعه لاضطلاع كافة الأطراف المعنية بالتزاماتها الأخلاقية والأمنية والإنسانية تجاه المنطقة بصفة عامة، وإزاء العراق وسوريا وليبيا بصفة خاصة.

وقد أكد المسئول البريطانى على الأخطار المتزايدة للإرهاب، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن قمة الدول السبع الصناعية التى انعقدت الأسبوع الماضى، اعتبرت أن الخطر الرئيسى فى سوريا اليوم هو الإرهاب، والذى راح ضحية له ثلاثة أبرياء فى أحد المتاحف البلجيكية، على يد أحد العائدين من سوريا.

كما أوضح الرئيس أنه ينبغى تقييم ما تشهده مصر والتوجه العام للمسار الديمقراطى بها من منظور استراتيجى، مرجعا الثقة التى عبر عنها المصريون فى صناديق الانتخابات الرئاسية إلى رغبة الشعب المصرى فى استعادة الأمن والأمان، مضيفا أنه من المهم وضع هذه التطورات التى تشهدها مصر فى إطار السياق الداخلى والإقليمى الذى تمر به المنطقة من تصاعد للعنف والإرهاب، مؤكداً على أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر نأمل أن تشاركنا إياها الدول الغربية.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها، وبمشاركة كل مؤسساتها، لم تدخر جهدا لتجنيب الشعب المصرى مصائر شعوب أخرى تعانى ويلات وتداعيات الإرهاب والتطرف، ومؤكداً أنها من الآن فصاعداً لن تدخر مثل هذا الجهد.

وأضاف أننا ندرك تماما تعقيدات هذا الملف، لاسيما فى ضوء تقديرات الأجهزة الأمنية الأوروبية بوجود ما يزيد عن ألفى مواطن أوروبى يقاتلون فى سوريا، وسيعودون لاحقاً إلى دولهم ليمثلوا مصدر تهديد إرهابى داخلى.

ونّوه الرئيس إلى أن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب لا يتطلب تعاونا مجتزأً وإنما "مقتربا اِستراتيجيا شاملا" أكثر عمقاً وفهماً لطبيعة هذه الظاهرة وسبل التصدى لها.

ومن جانبه، أمّن المسئول البريطانى على ذلك، معرباً عن تطلعهم لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، اتصالا بالأوضاع فى سوريا والعراق، ومواجهة ما يمثله الإرهاب بهما من تحدٍ كبير.

وعلى الصعيد الاقتصادى، أوضح الرئيس أن الدولة المصرية فى سبيلها لتصويب منظومتها الخاصة بالاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار فى الاقتصاد المصرى، معربا عن تطلعه لقيام الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة بزيادة استثماراتها فى مصر، وبما يساهم فى تعظيم قدرة مصر على الوفاء بمديونيتها تجاه تلك الشركات، متعهداً باِسم الدولة المصرية بضمان سدادها.

وعلى مستوى التعاون التدريبى وبناء القدرات، أوضح الرئيس أننا بحاجة إلى مضاعفة المنح التدريبية الممنوحة للضباط المصريين العاملين فى مجال التوعية بحقوق الإنسان، منوهاً إلى أن ذلك من شأنه تعظيم القدرة المصرية على توفير الحقوق والحريات، التى تضمنها دستورنا الجديد.