فقيه قانونى: قانون "النواب" ليس به عوار دستورى والطعن عليه تحصيل حاصل

أكد الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون بجامعة حلوان، ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون انتخابات مجلس النواب ليس به أى شبهة بـ"عدم الدستورية" أو نصوص فيها عوار دستورى، لتكون مثاراً للطعن عليها، وجاء معبراً وانعكاساً لنصوص وأحكام الدستور، ليكون الطعن على القانون مجرد "تحصيل حاصل" لا فائدة منه.

وقال "الفقى"، لـ"اليوم السابع"، إنه يعترض على نسبة المقاعد الفردية فى مجلس النواب التى تحوز على 80%، وإنه كان يتمنى أن تكون نسبة القوائم أكبر من 20%، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، ودفعها إلى التواجد فى الشارع والاحتكاك بالجماهير، ورغم ذلك النص ليس به شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور أعطى للمشروع حرية تقدير وتحديد نسبة القوائم والفردى، مشيراً إلى أن النص يحتاج إلى تعديل ومراجعة لتكون نسبة القائمة لا تقل عن 30%.

وانتقد "الفقى"، تمثيل الفئات الخاصة فى مجلس النواب مثل المرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج، وبشكل خاص المرأة، قائلاً: "نسبة تمثيل المرأة قليلة، وكنت أتمنى أن تكون نسبة المرأة فى البرلمان بالمناصفة مع الرجل، نظراً للدور الوطنى والمحورى الذى لعبته المرأة على الساحة السياسية ومشاركتها فى الثورة، ودورها فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولأن المرأة حرمت سنوات طويلة وتعانى كثيراً، ووجودها القوى فى مجلس النواب سيثرى الحياة البرلمانية والتشريعية".

وأردف قائلاً: "قانون مجلس النواب التزم بشكل كبير بالنصوص والضوابط الدستورية التى حددها الدستور بشأن مجلس النواب، وجاءت نصوص القانون فى إطار الدستور وانعكاساً له"، موضحاً أنه لأول مرة يتم تمثيل المصريين فى الخارج، ويتم وضع ضوابط واضحة بتعريف من هم "الشباب، الفلاح، العامل، المصريون بالخارج"، لأن هذه المصطلحات كان يتم الالتفاف عليها فى البرلمانات السابقة، فكان الضابط المتقاعد يرشح نفسه على مقعد العمال والفلاحين لمجرد امتلاكه أراضى زراعية، ولم يكن نواب البرلمان عن العمال والفلاحين يعبرون عنهم ويمثلونهم فى الواقع.

وأشار أستاذ القانون، إلى أن الأغلبية فى البرلمان المقبل لن تكون لحزب بمفرده لصعوبة فوز أى حزب من الأحزاب القائمة على الأغلبية، ولكن الأغلبية البرلمانية ستكون للائتلافات التى ستنشأ داخل البرلمان، كما أن المقاعد الفردية سيكون نصيبها للمرشحين الذين لهم تواجد ونفوذ فى دوائرهم، سواء عن طريق المال "رجال الأعمال" أو للعائلات والقبائل.