"فاو": 23 مليار دولار حجم تجارة صيد الأسماك غير القانونى

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو)، أن حجم الصيد غير القانونى فى أعالى البحار يبلغ سنويا نحو 26 مليون طن من الأسماك، تقدر قيمتها بحوالى 23 مليار دولار أمريكى.

وأعلنت "فاو"، فى بيان نُشر فى القاهرة اليوم، أن المجتمع الدولى خطا خطوات ايجابية فى مواجهة الصيد البحرى غير القانونى باعتماد مجموعة من المبادئ التى تجعل الدول عرضة للمسألة لأنشطة سفن الصيد التى تحمل أعلامها (راياتها).

وقالت "فاو"، إن هذه المبادئ التى وافق عليها أعضاء فى "الفاو" تحدد جملة إجراءات يمكن للبلدان أن تتخذها لضمان أن السفن المسجلة تحت راياتها لا تمارس هذا النمط غير المشروع من صيد الأسماك، باعتبار أن عمليات الصيد غير القانونى بدون إبلاغ ولا تنظيم فى البحار تمثل أحد أشد الأخطار المسلطة على استدامة مصايد الأسماك وسبل المعيشة المرتبطة بها.

وأضاف البيان، أنه وبالرغم من أن المبادئ التوجيهية غير إلزامية، إلا أن تأييدها من قبل أعضاء لجنة منظمة "فاو" لمصايد الأسماك، المنعقدة حاليًا فى روما، يأتى بمثابة إشارة واضحة من جانب البلدان على نيتها الامتثال لمجموعة مشتركة من المعايير الخاصة بأداء دولة العلم، وعقب سنوات عديدة من المفاوضات، أصبحت هذه المبادئ التوجيهية الآن تتمتع بمستويات واسعة النطاق من التأييد الدولى والدعم لجميع البنود المتضمنة فيها.

وقال الخبير أرنى ماثيسن، المدير العام المساعد لمنظمة "فاو" مسؤول قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، إن قرار اليوم يشكل إنجازًا هائلًا فى مجال مناهضة الصيد غير القانونى، بوصف الأخير لا يعرض النظم الايكولوجية البحرية وحدها للخطر وإنما يقوّض أيضًا أى جهد يبذل على المستويات الوطنية أو الإقليمية وعلى الصعيد الدولى لإدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام".
وأضاف، "وبالتوازى مع اتفاقية المنظمة لعام 2009 بشأن تدابير دولة الميناء، الرامية إلى حظر دخول الموانى من قبل سفن الصيد غير القانونى، وبالتالى منع تدفق المصيد غير الشرعى إلى الأسواق الوطنية والدولية، توفر هذه المبادئ التوجيهية أداة قوية فى غضون العقود المقبلة لمناهضة الصيد غير القانونى بدون إبلاغ ولا تنظيم".

ويشير مصطلح "دولة العلم" إلى أى بلد- سواء كان ساحليًا أو داخليًا- يسجل سفينة صيد ويأذن لها برفع رايته.

ويُطلب من دول العلم فعليًا اليوم تسجيل سفنها العاملة، إلى جانب معلومات إصدار تراخيص الصيد، شاملة الأنواع التى تسعى لصيدها ونماذج المعدات التى قد تستخدمها.

غير أن العديد من سفن الصيد العاملة فى أنشطة صيد غير مشروعة تتحايل على تدابير الرقابة تلك بواسطة "تبديل الأعلام"، والتسجيل مرارًا وتكرارًا لدى دول ذات علم جديد للتملص من اكتشاف أنشطتها، مما يقوض جهود مكافحة الصيد غير القانونى.

وترمى الخطوط التوجيهية الطوعية إلى القضاء على هذه الممارسات، من بين جملة أمور أخرى، من خلال تشجيع مزيد من التعاون وتبادل المعلومات فيما بين البلدان، بحيث تصبح دولة العلم فى وضع يمكنها من رفض تسجيل السفن التى سبق أن أبلغ عنها فى مجال الصيد غير القانونى، أو المسجلة فعليًا تحت راية وطنية أخرى.