علاء عبد الفتاح بين الثورة واتهامه بإثارة الفوضى..الناشط سجن بعهد مبارك فى مظاهرات استقلال القضاء..وقدم للمحاكمة العسكرية أثناء حكم المجلس العسكرى.. واليوم صدور حكم حبسه 15 سنة تنفيذا لقانون التظاهر

يعتبر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح أكثر النشطاء إثارة للجدل، فالبعض يراه مناضلا ثوريا يسعى إلى الحرية والديمقراطية، وآخرين يتهمونه بالسعى نحو هدم الدولة وتفتيت مؤسساتها من خلال إثارة ونشر الفوضى، رغم عمره الذى يتخطى العقد الثالث بقليل، سجن فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم القبض عليه فى يوم الأحد 7 مايو 2006، أثناء وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصرى، وقتها اعتقل علاء مع 10 آخرين من المدونين ونشطاء، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل وخارج مصر، وتأسست أول مدونة تحمل اسم "الحرية لعلاء"، خصصت للمطالبة بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

وأطلق سراح علاء يوم الثلاثاء 20 يونيو 2006، بعد أن قضى فى السجن 45 يوماً، سافر علاء للعمل بالخارج وعاد عام 2011 مع انطلاق ثورة 25 يناير.

وفى الفترة الانتقالية التى حكم فيها المجلس العسكرى، قررت النيابة العسكرية فى مدينة نصر حبس علاء على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، وذلك 30 أكتوبر 2011، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك فى التعدى على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام فى أحداث ماسبيرو، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 25 قبطيا بعد الاشتباك مع قوات الجيش.

رفض علاء عبد الفتاح الاعتراف، بقانونية المحاكمة العسكرية له كمدنى، ورفض الإجابة على أسئلة النيابة العسكرية له، ثم حُوِّل لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليولد ابنه الأول "خالد" أثناء استمرار سجنه على ذمة التحقيق، بعد أن رفضت نيابة أمن الدولة التماسه بالإفراج عنه لحضور ولادة ابنه، وفى يوم الأحد 25 ديسمبر قرر قاضى التحقيقات الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

وفى نوفمبر 2013 هاجمت الشرطة منزل علاء، وقامت بالقبض عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة، وتم الإفراج عنه على ذمة القضية تم القبض على علاء بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، بالإضافة إلى 23 آخرين.