وكانت قد شهدت الجلسة الماضية تغيب رئيس الدائرة وحضور المستشار حسن إسماعيل بدﻻً منه نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وكانت محكمة استئناف القاهرة رفضت قبل حين، طلب رد الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013 دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، وتغريمه 6 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبد الفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفنى دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسبما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
