سامح عاشور لـ"خالد صلاح":عمرو موسى يستخدم مكاتب مجلس الشورى رغم انتهاء عمل الـ50..والتحالف الانتخابى الذى يدعو إليه بالاشتراك مع "موافى" عملية توزيع مناصب.. والأحزاب ليس لها الفضل فى اختيار "السيسى"

هاجم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، التحالف الذى دعا له كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، واللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، حيث قال: إن التحالف الانتخابى الذى يدعو له عمرو موسى يعد عملية لتوزيع مناصب.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة النهار، أنه لا يحب الطريقة التى يعمل بها موسى ومراد موافى، موضحاً أن بعض السياسيين يرون أن البرلمان تورتة قابلة للقسمة، معلقًا: "ولكنها تورتة مٌرة لن تقسم على أحد".

وأكد سامح عاشور، أنه لن يقبل الدخول فى تحالف عمرو موسى، لأن الطريقة التى قام بها هذا التحالف تعطى إسقاطات وإيحاءات تشير إلى التأكيد على أن هذا التحالف هو القادم.

وكشف نقيب المحامين، عن أن عمرو موسى ما زال يستخدم مكاتب مجلس الشورى رغم انتهاء عمل الجمعية التأسيسية منذ شهور، مضيفاً: "ليس له حق أن يجلس فى هذا المكان الآن، وهذا أمر فى منتهى الغرابة، وليس له أى سند أو مبرر"، وأضاف أنه على الأمين العام السابق للجامعة العربية أن يصدر بيانًا يقول فيه لماذا هو متواجد فى المكتب ولمتى سيظل متواجداً، وماذا يفعل".

وواصل عاشور هجومه على تحالف عمرو موسى قائًلا: "لا تعجيبنى فكرة تحالف مراد موافى وأحمد جمال الدين، مع احترامى لهم كشخصيات محترمة لها تاريخ مهنى، لا أحد ينكره، ولكن الدخول فى المشهد السياسى له شروط، وليس من شروطه الدخول بموقعك وتوزع المناصب سواء رئيس وزراء أو رئيس برلمان".

وتابع: من حق مراد موافى وجمال الدين أن يقول نريد أن نقيم تحالفاً انتخابياً من أجل بناء البلد ومساعدة الرئيس، ولكن ليس من حقهم أن يقوموا بتقسيم وتوزيع المناصب.

وأكد أن هذه الطريقة مشابهة للطرق السابقة، والتى وصفها بـ"الخايبة"، مشدداً على أن مثل هذه الطرق لن تصلح مرة أخرى، لافتًا أن نزول مثل تلك الشخصيات الانتخابات البرلمانية سيحصدون مقاعد دائرتهم بدون ما سماها "البروباجندا"، التى يقومون بها على حد وصفه.

وقال نقيب المحامين، إن البرلمان المقبل سيحدد من هو رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وليس التحالف الذى يقوم بتوزيعها، مؤكداً: لن نقوم بأدوار ثانوية لأن البرلمان المقبل هو من سيحدد من هو رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

وأشار سامح عاشور، إلى أنه من من حق أى حزب خوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومة، ولكن ليس من حق أحد أن يقول نتحالف من أجل توزيع المناصب، لأن هذا بمثابة إهانة وغير مسموح لأحد أن يمارس هذه الفكرة علينا تحت مسمى تطبيق خارطة الطريق ودعم الرئيس متسائلاً: "هل اللى هيروح فى حتة تانية لن يدعم الرئيس؟"، متابعًا: الكل يسعى أن يثبت رؤيته والكلمة الأخيرة للشعب.

ولفت عاشور، أن كل الناس أيدت المشير السيسى، ولكن لسنا أصحاب الفضل فى اختياره، لأن الناس هى التى أقبلت عليه وانتخبته، وتوقع نقيب المحامين أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة أقل المعارك الانتخابية استحقاقًا للمال، لأن الوعى الموجود فى الشارع سيقلل من هذه الظاهرة، خاصة بعد تجربة انتخاب الرئيس لأنها توحى بحالة مشابهة، وسيكون سقف تأثير الإنفاق أقل، وبالتالى نسبة النجاح للرؤية الوطنية ستكون أعلى، وتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وحول قانون الانتخابات قال سامح عاشور لست ضد القانون ولا معه، ولكن هذا القانون يحتاج إلى حوار وفكرة الاستباق، لأن الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر القانون بقرار قبل أن يتولى السيسى مهام منصبه.

وأضاف، أن الأحزاب تميل إلى تطبيق نظام القوائم أكثر من الفردى، لأنه يتماشى مع فرصتها فى تطوير نفسها وتثبيت دعائم وجودها فى العمل الحزبى، وهذا حق مشروع، أما أنصار فكرة تطبيق النظام الفردى، فهى القوة الانتخابية التى تريد التحرر من القيود الحزبية، ولهم الحق أيضاً، ولكن الفكرة أننا نريد لهذا القانون أن يحقق التوازن المطلوب.

وأوضح نقيب المحامين، أن تحديد أعداد بنسب متساوية لبعض الفئات قيود ستضعف فكرة التنافس على القوائم، لأن القوى الوطنية ليست لديها وجوه جيدة فى كل مكان، مطالبًا بإحداث تغيير لهذه القوائم، لأنها قوائم صماء - وذلك حسب تعبيره.

وكشف عن أن الإخوان سيخوضون الانتخابات البرلمانية قائًلا: "إخوانا الأعداء سيخوضون الانتخابات"، وفرصتهم أعلى من بعض القوى السياسية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك حوار حول قانون الانتخابات، وأناشد السيسى بإجراء حوار حوله وتعديله، لأنه ليس قرآناً، مؤكدًا أن الحل هو زيادة تمثيل القوائم فى البرلمان.