دفاع البلتاجى فى قضية تعذيب ضابط بـ"رابعة" يطلب رد المحكمة لأنها كونت عقيدة ضد المتهمين.. ويدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى.. والقيادى الإخوانى يصرخ بعد رفع الجلسة: "الحق أبلج والباطل لجلج"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الدكتور محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، قيادات جماعة الإخوان، وذلك لنظر محاكمتهم، لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 15 يونيو الجارى كطلب دفاع البلتاجى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوى بسكرتارية حمدى الشناوى ومصطفى عبد الرحمن.

وبمجرد دخول البلتاجى وحجازى والمتهمان الآخران قاموا بتحية محاميهم الذين التفوا حول قفص الاتهام وقاموا بتحيتهم وتحدثوا معهم حول غيابهم بالجلسة السابقة والتى برروها بعدم إعلانهم بميعاد الجلسة كما تحدثوا عن بعض الأمور القانونية فى القضية.

وقال البلتاجى للمحامين، إن الأيام التى يعيشونها الآن داخل السجن تزيد من قوتهم وسرورهم وإصرارهم وثباتهم، فيما وصفه بطريق الحق والابتعاد عن الضلال.

قام المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميًا بتعذيب ضابط برابعة بأداء صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام قبل بدء محاكمتهم وقام صفوت حجازى بإمامة المتهمين فى الصلاة بعد أن رفع البلتاجى الأذان وأدوا صلاة الظهر قبل أن تنعقد الجلسة.

وقدمت النيابة فى بداية الجلسة كتاب بنك مصر المؤرخ 5 يونيو 2014 والمتضمن الإشارة إلى أن العمل ببنك مصر فرع مدينة نصر قد توقف تمامًا اعتبارًا من 28 يونيو 2013 حتى 1 ديسمبر 2013 بما رتبه ذلك من أضرار جسيمة لحقت بالفرع المفقود ولما لحقت أيضًا أضرار جسيمة ببنك مصر تمثلت فى توقف نشاط الفرع بصفة كاملة خلال تلك الفترة وذلك بتأثير الاعتصام على العمل اليومى ببنك مصر فرع مدينة نصر الملاصق لمسجد رابعة العدوية.

كما قدمت النيابة كتاب بنك الإسكندرية فرع الطيران مؤرخ 3 يونيو 2013 والذى يتضمن الرد على طلب بيان ما إذا كان الاعتصام الذى كان قائمًا بميدان رابعة العدوية من 28 يونيو حتى 14 أغسطس 2013 أثر على البنك الواقع على مقربة من الميدان فتبين إغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام ولعدم إمكانية توافر الأمن بهذه المنطقة وخشية على الفرع.

وقدمت النيابة كتاب أخبار مصر "قطاع الإذاعة والتلفزيون المصرى" يتضمن أنه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 وحدتين من أهم الوحدات التى أدت إلى العجز فى التغطية الإخبارية والكتاب بتاريخ 10 يونيو 2014 ومنسوب صدوره لنائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية.

وقدمت أيضًا شهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات فى القضية المقيدة برقم 1019 كلى شرق القاهرة والتى تتضمن أنه حال تواجد طقم العمل لتغطية المظاهرات حدثت اعتداءات متكررة على العاملين ومعدات التصوير من قبل المتظاهرين المؤيدين لرئيس الجمهورية السابق وجماعة الإخوان المسلمين وأنه عقب إلقاء البيان الثانى للقوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 تم الاستيلاء على سيارات البث الإذاعى وقيدت الأوراق ضد كل من عمرو عبد الغفار الخفيف ومتولى صلاح عبد المقصود بتهمة تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى للمال العام والتربح لصالح الغير وتمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وقالت هيئة الدفاع إن اتصال الهيئة بالدعوى شابه البطلان بعد 8 يونيو الجارى لأنهم لم يبلغونا بالجلسة لأن يوم الأحد 8 كان إجازة فكيف أجلتها المحكمة وحددتها ولم يتم إخطارنا بالجلسة وهذا بطلان يتطلب بطلان كل الإجراءات.

ودفعت ببطلان اتصال المحكمة بواقعة الدعوى وبطلان القرارات الصادرة بجلسة 9 يونيو 2014 لأنه فى جلسة 3 يونيو قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 يونيو، وتقرر اعتبار يوم 8 إجازة والدفاع بمعهد أمناء الشرطة للحضور فى قضية أخرى فوجئ بأن السكرتارية تخطره بأن هناك جلسة لنظر الدعوى يوم 9 يونيو الجارى وهذا يثبت البطلان نظرًا لأن يوم 8 إجازة، ما يعنى أحد أمرين أن المحكمة اتصلت بهذه الدعوى يوم 7 وحددت لها جلسة وهذا لا يجوز قانونًا أو انعقدت يوم 9 صباحًا وحددت الجلسة فى ذات اليوم دون إخطار هيئة الدفاع واكتفت بالمتهمين وهذا بطلان للجلسة وقراراتها طبقًا لصحيح القانون، بالإضافة أن قرار المحكمة فى 3 يونيو شمل مسئول مسجد رابعة فقط واليوم حضرت 3 جهات هى لجنة الزكاة وجمعية رابعة ورئيس مجلس إدارة رابعة العدوية، وقرار المحكمة كان محددًا لسؤال المسئول عن المسجد فقط وطلب إلغاء القرار الصادر بجلسة 9 يونيو الجارى بتغريم المحامين لتخلفهم عن الحضور.

وأضاف حتى تلك اللحظة لم يتسلموا تقرير اللجان الفنية لأن الأوراق كانت بحوزة المحكمة.

وقال محمد الدماطى المحامى إن المحكمة أصدرت أحكامًا فى قضايا أخرى موضوع الدعوى وفى حيثياتها كونت عقيدة سياسية تخالف ما يعتقده المتهمون، حيث قالت المحكمة إن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية وما حدث فى 3 يوليو كان بسببها، ولكن هذا يخالف ما يعتقده المتهمون وإذا كانت المحكمة تبنت بالفعل عقيدة تخالف عقيدة المتهمين فكيف لها أن تساير المتهمين، وعلى المحكمة أن تتنحى عن نظر تلك الدعوى وتتركها لدائرة ليس لها عقيدة تغاير عقيدة المتهمين.
وأكد الدفاع أنه حال عدم تنحى المحكمة فإن الدكتور محمد البلتاجى سوف يرد المحكمة لأسباب سيودعها، فقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة.

وبمجرد رفع الجلسة صرخ البلتاجى "الحق أبلج والباطل لجلج"، وذلك تعليقًا على كلام الدكتور محمد الدماطى وهيئة الدفاع بأن المحكمة كونت عقيدة عن الدعوى وعليها التنحى، بينما قام الأهالى الذين حضروا الجلسة بالالتفاف حول القفص بمجرد رفع الجلسة والتحدث مع المتهمين حول أوضاعهم فى السجن والقضية وتبادلوا التحيات والقبلات عبر أسلاك القفص الحديدى.