دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات

أقام عبد الله أبو الفتوح، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى بامتناع المدعى عليهما عن إصدار حد أدنى لأصحاب المعاشات.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى، حيث ذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى ينذر المدعى عليهما بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ1200 جنيه وإعادة تحديد قيمة باقى شرائح المعاش بنسب زيادة تدريجية مع زيادة المعاشات سنويا بنسبة زيادة الأسعار واحتياجات المعاش.

وأفادت الدعوى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد حد أدنى للأجور بـ1200 جنيه شهرى، ولم يصدر رئيس الوزراء تحديد حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، حيث إن تقاعسه عن ذالك يعتبر مخالفة لمبدأ المساواة، الذى أقره الدستور فى المادة 53 والتى نصت على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو لأى سبب آخر.