توصيات لجنة الآثار البيئية لاستخدام الفحم مصدرا للطاقة.. توفير الدعم لوزارتى البيئة والصحة لمواجهة أخطاره.. وطالبت بإنشاء مصنعين للسليكون وآخر للخلايا الفوتوفولطية للاستفادة من الطاقة الشمسية

أوصت اللجنة التى ناقشت اليوم، الآثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بورشة عمل بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من الخبراء.

وجاء على رأس الحاضرين، الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، والدكتور عمر عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، بعدد من التوصيات لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة.

وقالت اللجنة، فى أولى توصياتها إنه رغم الملوثات الناجمة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، فإن استخدام الفحم ما زال يحتل المرتبة الأولى بين أنواع الوقود المختلفة المستخدمة فى إنتاج الكهرباء وعلى مستوى العالم والفضل فى ذلك يعود إلى التقدم الكبير الذى حققته بعض الدول فى معالجة تلك الملوثات .

أما التوصية الثانية فتتمثل فى استخدام المازوت المنزوع الكبريت، يقلل وإلى حد كبير من خطورة الملوثات والتآكل، وبناء عليه فهناك ضرورة إنشاء وحدات ملحقة بكل محطة حرارية لنزع الكبريت من المازوت، وسوف يؤدى ذلك إلى تعظيم الاستفادة من المازوت، وإطالة عمر المعدات وزيادة إنتاج المحطات .

وتمثلت التوصية الثالثة فى إنشاء مصنع لإنتاج السليكون ومصنع لإنتاج الخلايا الفوتوفولطية، هما حجرا الزاوية فى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، ويتحتم على وزارة الكهرباء أن تعمل على إنشاء هذين المصنعين مع استعداد أكاديمية العلوم والتكنولوجيا إلى تقديم كافة المساعدات التقنية فى هذا الشأن .

أما بالنسبة للتوصية الرابعة، فأكدت على أنه يتحتم على وزارة الكهرباء والطاقة أن تحذو حذو رئيس الوزراء، وتعمل بكل جرأة على تنفيذ مشروع منخفض القطارة، حيث إن هذا المشروع يتمثل فى إنشاء محطة لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربية قدرتها 600 ميجاوات دون استخدام الخلايا الفوتوفولطية أو المركزات الشمسية الحرارية، كما أنه سوف يؤدى إلى تحقيق التنمية المنشودة فى الساحل الشمالى الغربى .

وأكدت اللجنة فى توصيتها الخامسة على أن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت علاوة على ما يؤديه من مكاسب لتلك المصانع، فإنه يؤدى إلى تحقيق الفائدة لقطاع الكهرباء، حيث يؤدى إلى توفير الطاقة التى كان يستخدمها، مما يمكن قطاع الكهرباء من توجيه هذا الجزء من الطاقة، لاستخدامه فى قطاعات أخرى فى أشد الحاجة إليها.

وأكدت التوصية السادسة، أنه يتحتم على المصانع المستخدمة للفحم القيام بجميع العمليات المتعلقة باستخدامه، بدءًا من الاستيراد وانتهاء بتعديل المواقد، والتكفل بمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصلبة فى المدافن .

أما التوصية السابعة، فأكدت على أن وزارتى البيئة والصحة تتحملان عبء مواجهة جميع الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الفحم، وبناءً عليه يتحتم تخصيص الدعم التقنى والمادى الكافين للوزارتين، حتى تتمكنا من القيام بأعبائهما حيث يكون ذلك فى صورة فرض رسوم على استيراد الفحم، ويتم توجيه هذه الرسوم أو جزءًا منها لصالح الوزارتين.

وبنسبة للتوصية الثامنة، فأكدت على ضرورة تعظيم استفادتنا من ثروتنا البشرية والطبيعية التى حبانا بهما الله وتقليص اعتمادنا على المصادر والمعونات الخارجية، لافتة إلى أن هذه المنظومة سوف تؤدى بنا حتمًا إلى تحقيق الازدهار والتنمية التى نتطلع إليها وإلى تبوء مصر مكانتها المرموقة بين الدول وعودة الشعب المصرى العظيم مرة أخرى إلى ممارسة دوره الحضارى فى العالم.
وأشارت التوصية التاسعة إلى أن الشركات الأجنبية تسيطر على ما يزيد عن 70% من إنتاج مصر للأسمنت، حيث إنه وصل الأمر بهذه الشركات أن أنشأت تجمعًا احتكاريًا يعمل على إدارة الإنتاج وفق مصالحها ضاربة بعرض الحائط مصلحة مصر، فهى آلت تتحكم فى السعر رغم حصولها على المواد الخام بأسعار رمزية، تقل كثيرًا عن أسعارها عالميًا وتعمل فى نفس الوقت على وضع العراقيل أمام استيراد الأسمنت، رغم زيادة السعر الذى قررته هذه الشركات للأسمنت المنتج فى مصر عن السعر العالمى، مؤكدة على وجوب على من فى يده القرار فى السلطة التنفيذية أن يعمل على كسر هذا الاحتكار الذى أصبح يتحكم بصورة غير مباشرة فى حركة البناء والتنمية، وذلك عن طريق إنشاء العديد من المصانع الوطنية لإنتاج الأسمنت.

واختتمت اللجنة توصياتها، بأن يكون اختيارنا للفحم مصدرًا للطاقة فى مصر اختيارًا وقتيًا أى إلى أن تتمكن مصر من توفير مصادر أخرى من الطاقات المتجددة تكفى سد احتياجاتها من الطاقة الكهربية، لتحقيق خطط التنمية الطموحة فى مختلف المجالات.