بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة.. وزارة الصحة تحقق مع مسئولى المستشفيات المتهمة برفض استقبال ضحية التحرش.. وتوقيع أقصى العقوبات الإدارية على من يثبت تقصيرهم..ومستشفى "أحمد ماهر" ينفى استقبالها

أكد هشام عطا، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى، بدء عمل لجنة التحقيق مع إدارات المستشفيات المتهمة برفض استقبال إحدى ضحايا حوادث التحرش الجماعى، التى وقعت فى ميدان التحرير خلال احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسىى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا التحقيق مع إدارة مستشفى المنيرة للعام، والمستشفيات الجامعية المذكورة فى الاتهام الموجه من ضحية التحرش، وهى الزهراء الجامعى وقصر العينى، فى الوقت الذى نفت فيه مستشفى أحمد ماهر استقبالها للضحية، وهو نفس الأمر الذى أكده فريق المسعفين الذى قام بنقل الضحية للمستشفيات، حيث أكدوا على أنهم لم يتوجهوا للمستشفى.

وأشار عطا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة مع من يثبت تقصيره فى تلك الواقعة، وفقا لدرجة ونوع التقصير، والتى قد تصل للإيقاف عن العمل أو أى عقوبات أخرى، موضحا أن هذا التحقيق مختص بالعقوبات الإدارية للعاملين بوزارة الصحة، وفقا لما تحدده الشئون القانونية بالوزارة، لافتا إلى أن هذا التحقيق يجرى بالتزامن مع التحقيق بالواقعة فى النيابة العامة.

وكانت سها حسنى صديقة إحدى ضحايا واقعة التحرش الجماعى الأخيرة بميدان التحرير، قد اتهمت مستشفيات المنيرة العام وقصر العينى وأحمد ماهر والزهراء، برفض استقبال وعلاج الضحية، مما أدى إلى انتظار صديقتها 12 ساعة فى سيارة الإسعاف لحين إيجاد مستشفى يوافق على استقبالها، لافته إلى أنه لم يتم قبول الضحية إلا بعد أن تدخل أمين الشرطة بناء على شكوى تقدمت بها لقسم الشرطة، ثم تم إجراء العملية.