الحكومة الليبية المؤقتة تشكل لجانا لمتابعة الأوضاع فى البلاد

قررت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى تشكيل عدة لجان وزارية للوقوف على الأزمات التى تواجه البلاد.

وذكر بيان للحكومة الليبية على موقعها الرسمى اليوم الأربعاء، أن الحكومة المؤقتة ناقشت الأوضاع العامة والأزمات التى تواجهها فى عملها وخلصت إلى تشكيل لجنة لوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب المقررة فى 25 يونيو الجارى، تتكون من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبى، ولجنة لضبط الأمن للمصارف وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الوقود تتكون من وزارة المواصلات ووزارة الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الزراعة وآمر منطقة طرابلس العسكرية ، ولجنة لمتابعة أزمة الكهرباء تتكون من وزارة الكهرباء ووزارة العدل ووزارة الصناعة ووزارة النفط، ولجنة لمتابعة الوضع الاقتصادى وتأمين المواد الغذائية والإعداد لقدوم شهر رمضان وتتكون من وزارة التعليم العالى ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير مفصل عن علاوة العائلة وأسباب تأخرها ومخاطبة المؤتمر بتسييل الأموال اللازمة لها.

وكلفت الحكومة وزارة المالية بمخاطبة رئيس المؤتمر(البرلمان) بإلغاء كتابه الموجه إلى المصرف المركزى القاضى بإيقاف جميع الإجراءات المالية للدولة.

كما كلف الاجتماع كافة الوزارات بإعداد تقارير عن المشكلات والعراقيل التى تواجه عملها تمهيدا لإعداد تقرير شامل يصدر عن الحكومة.

وناقشت الحكومة خلال الاجتماع مقترح ممثل بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى للحوار السياسى فى ليبيا واعتبرت أنه كان ينبغى عليه عرضه على الحكومة قبل عرضه رسميا وتناولته وسائل الإعلام ، مؤكدة أنها تدعو للحوار وهى داعم أساسى له.

من ناحية أخرى رفض عز الدين العوامى النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) القرارات الصادرة عن المؤتمر أمس الثلاثاء، وقال إنها لم تأت فى وقتها المناسب وستسهم فى إرباك المشهد الأمني.
وكان المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) قد قرر أمس ، تعيين رئيس المؤتمر نورى أبوسهين رسميا قائدا أعلى للقوات المسلحة بحصوله على 59 صوتا من أصل 95 حضروا الجلسة ، على أن يستمر فى منصبه حتى يتم انتخاب مجلس النواب الجديد يوم 25 يونيو الجارى وتكليف الصديق الصور بأعمال النائب العام وذلك لبلوغ النائب العام السابق عبد القادر رضوان سن التقاعد.

وقال العوامى فى تصريحات لقناة "ليبيا كل الأحرار" إن " هذه القرارت بعيدة عن الحكمة والعقلانية وطرحها قبل الانتخابات البرلمانية بأسبوعين ستعمل على إرباك المشهد برمته".

وتعليقا على دعوة طارق مترى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للحوار.. قال العوامي"الدعوة إلى الحوار أمر مرغوب فيه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ، ولكن من يدعى لهذا الحوار هل قام بدعوة كل الأطراف أم اقتصر على شخصيات معينه؟.. ما أراه وألمسه أنه لم يدع كل الأطراف وكان يجب إبلاغى كنائب للمؤتمر بهذا الحوار الذى علمت به من وسائل الإعلام".

وتابع قائلا: "نحن نمر بأزمة سياسية والأزمة السياسية ليس لها حل إلا مجلس النواب ، وأخشى أن هذا الحوار فى هذا التوقيت قد يؤثر على سيرالعملية الانتخابية التى أراها المخرج الحقيقى من هذه الأزمة". وأشار إلى أن الحوار يمكن أن يؤجل إلى ما بعد العملية الانتخابية وكذلك لضمان التواصل مع كل الأطراف".