الأمم المتحدة تشيد بقانون التحرش الجنسى بمصر وترحب بخطاب "السيسى"

أشادت الأمم المتحدة بقانون التحرش الجنسى الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً وتمت إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصرى، معتبرة أن هذا التعديل أمر مشجع للغاية لأنه يعرف "التحرش الجنسى" للمرة الأولى فى تاريخ مصر، كما أنها تشجع جميع التدابير التى اتخذتها مصر لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسى الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبى الجرائم مثل تلك التى تحدث فى ميدان التحرير.
وقالت الأمم المتحدة -فى بيان وزعه المركز الاعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء- إنها تتابع التقارير والإحصاءات التى تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسى فى مصر، داعية السلطات والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.
وأكدت أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية فى الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة.
كما رحبت الأمم المتحدة بخطاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى أثناء تنصيبه وتسليطه الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية، لافتة إلى أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات، يحول دون مشاركتهن الكاملة فى الحياة العامة.
وشددت الأمم المتحدة على انه للنساء والفتيات الحق فى العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور فى مصر والالتزامات التى قطعتها الحكومة المصرية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما فى ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز" ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستستمر فى بذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التى يجب أن تنبثق من هذه القوانين التى تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أمانا للنساء والفتيات.