«التحرش» فى ليلة التنصيب الرئاسى

الرئيس السيسى فعل خيرا واستبق غضبا اجتماعيا وشعبيا مما حدث من واقعة التحرش البشعة فى ميدان التحرير فى يوم الاحتفال بتنصيبه رئيسا للجمهورية، وأصدر أول قراراته بالأمس بتعليمات وتوجيهات واضحة لوزير الداخلية بمواجهة هذه الظاهرة بتطبيق القانون بحسم وحزم، القرار ربما يمكن تفسيره بأنه استجابة رئاسية فورية لحالة الضيق و«القرف» من اعتداء سافر على أم وابنتها أثناء الاحتفال بالرئيس الجديد فى قلب الميدان، لكن أظن أنه يعبر عن مشاعر غضب حقيقية للرئيس، لأن الحادث اللاخلاقى دارت وقائعه المؤسفة فى الوقت الذى كان فيه – أى السيسى - يتوجه فى خطابه إلى الشعب، مساء ليلة التنصيب، بالتحية والتقدير إلى المرأة التى أثبتت فى كل مناسبة وطنية أنها على قدر المسؤولية، ويخصها بالاهتمام الخاص، ويعدها بالحياة الإنسانية الكريمة، فهل كانت حادثة مقصودة ومدبرة لإحراج الرئيس وتحديه فى يوم تنصيبه واهتمامه الخاص بالمرأة المصرية أم أنها حادثة عابرة عكست حالة انفلات أخلاقى واجتماعى ثم أمنى، وعلينا أن نتعامل معها كحالة فردية، ولا داعى للذهاب للتفسيرات المتضمنة لأبعاد سياسية وتآمرية.

لكن لماذا تقع كل حوادث التحرش السابقة وفى المناسبات الاحتفالية فى ميدان التحرير وتقتصر عليه وحده؟ فكل ميادين القاهرة وباقى محافظات الجمهورية امتلأت بالمواطنين من كل الأعمار ومن الشباب والفتيات والكبار والصغار، ومع ذلك لم نسمع عن حوادث تحرش فى هذه التجمعات، فهل الهدف كان الميدان الذى يمثل أيقونة ثورة 25 يناير – 30 يونيو وتصويره على أنه ميدان الانفلات الأخلاقى والأمنى والتحرش والاغتصاب وليس ميدان الثورة، ودفع الناس إلى كراهية النزول إليه فى أية مناسبة بعد ذلك.

ما يدفعنا إلى الميل لتصديق «نظرية المؤامرة» فى حوادث التحرش فى الميدان دون غيره، الأرقام التى أصدرتها بعض الجمعيات والمنظمات المدنية المختصة، والتى تذكر أن حوالى 250 واقعة تحرش فى التحرير خلال أقل من عامين من 2012 و2014، منها 168 حالة فقط أثناء ثورة يونيو.

عموما قرار الرئيس يأتى فى وقته، لكن هناك مطالبات بتشديد العقوبة فى القانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور وتعديله وتفعيله لمواجهة هذه الظاهرة البشعة التى تتحدى «هيبة الدولة الجديدة» وتهين المرأة المصرية التى يراهن عليها الرئيس فى عملية التنمية.