كشف حساب وزير الرى خلال عام.. إعادة تأهيل شبكات الرى وتطهير المجارى المائية.. توسعة قطاع ترعة المحمودية وحماية جسورها لرى 300 ألف فدان.. إزالة 1746 حالة من التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

وزارة الموارد المائية والرى هى وزارة خدمية.. هدفها الأول توفير المياه بالقدر الكافى والجودة المناسبة لكافة قطاعات الدولة المستخدمة لها، ولتحقيق ذلك شهدت الوزارة على مدار العام الماضى العديد من الإجراءات وإقامة المشروعات التى تحقق لها هذا الهدف، وهو ما انعكس بصورة واضحة على قلة شكاوى المنتفعين من مياه الرى هذا العام وتحقيق احتياجات كافة القطاعات المستخدمة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والشرب، والسياحة، والنقل نهرى، وغيرها.

وفى هذا الصدد شهدت الوزارة خلال العام إعادة تأهيل شبكات الرى وتطهير ونزع حشائش المجارى المائية بتكلفة 350 مليون جنيه، وتوسعة قطاع ترعة المحمودية وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف، وقامت بمشروع تأهيل للترع الصغيرة بتكلفة 238 مليون جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، فى الوقت الذى قامت فيه بإزالة 1746 من التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، وتنفيذ40% من أعمال مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة والانتهاء من دراسة جدوى قناطر زفتى بالإضافة إلى مراجعة السحـارات المائية للمرة الأولى والبدء فى إحلالها وتجديدها، وكذلك الانتهاء من مناقصة إعادة تأهيل بوابات خزان أسوان.. التفاصيل فى هذا التحقيق.



فى مجال إعادة تأهيل شبكات الرى قامت الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش للمجارى المائية بتكلفة 350مليون جنيه خلال العام بكافة محافظات الجمهورية لأطوال تصل إلى 55 ألف كيلو متر وذلك فى حدود ما تم اعتماده فى ميزانية العام المالى 2013/2014 وقد تم زيادة هذا الاعتماد فى ميزانية العام المالى 2014/2015.

كما تم تنفيذ مشروع الصيانة السنوية اليدوية للترع الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى بمنحة من بنك التعمير الألمانى قيمتها 38 مليون جنيه وهو ما يخلق فرص عمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية وبصفة خاصة محافظات الصعيد بأطوال 3000 كيلومتر، وتم إنهاء 30% من هذه الأعمال، فى الوقت الذى تم فيه الاتفاق على مشروع تأهيل الترع الصغيرة بتكلفة 238 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى على مستوى الجمهورية بأطوال 1160 كيلومتر.

وانتهت الوزارة خلال العام أيضاً من تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية بنسبة تصل إلى 75% وذلك من خلال تكثيف العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات ولمساعدة الفلاح المصرى وتوفير المياه له مما كان له مردود إيجابى على قلة شكاوى الفلاحين من مياه الرى هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة.

وشهد العام توسعة قطاع ترعة المحمودية وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وذلك من خلال عدة مشروعات منها: إنهاء تجريف ترعة المحمودية فى المسافة من كيلو 0.700وحتى كيلو 42.890 بتكلفة 19.10 مليون جنيه على ثلاثة مراحل انتهت فى سبتمبر 2013، تنفيذ 60% من أعمال إنشاء خوازيق حماية لجسور ترعة المحمودية فى المسافة من الفم وحتى ك 0.700 بتكلفة 21.50 مليون جنيه، وقد تم البدء بتاريخ 22مايو العام الماضى ومن المقرر الانتهاء منه فى نهاية الشهر المقبل.

فى الوقت الذى تم فيه تنفيذ 5% من أعمال تجريف ترعة المحمودية فى المسافة من كيلو 44.770 حتى كيلو62.00 بتكلفة 5.600 مليون جنيه.
وبشكل موضوعى لم تكن أعمال تطهير وتجريف الترع وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى تتم فى الماضى بالصورة المطلوبة التى تتم بها حالياً، وهو ما انعكس الاهتمام بإزالة الحشائش وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى، وكذا المتابعة الميدانية المستمرة وظهر واضحاً فى قلة شكاوى المنتفعين بصورة كبيرة خاصة فى موسم أقصى الاحتياجات فى الوقت الحالى.

مواجهة التعديات
وفى مجال مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، قامت الوزارة على مدار العام، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتحرير عدد 10164 مخالفة على نهر النيل وفرعيه تم إزالة 1746 مخالفة منها وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس 2013 وحتى مايو 2014، وقد تم تنفيذ العديد من الإزالات الصعبة بعدد من المحافظات بحضور الوزير ومحافظ الأقاليم منها، حملة الإزالات بمحافظة المنوفية لإزالة التعديات على بحر شبين ومن بينها مبنى دورين متواجد به بلطجية مما حال دون تنفيذ الإزالة عدة مرات مما تطلب تواجد القوات المسلحة والشرطة، وحملة الإزالات بمحافظة بنى سويف لإزالة مأخذ مياه تم إنشاؤه على النيل بالمخالفة بواسطة شركة خاصة للورق، ولم تتمكن أجهزة الوزارة من إزالته عدة مرات مما تطلب حضور الوزير مع التكثيف الأمنى أثناء الإزالة، وإزالة 40 ألف متر مكعب ردم بالبر الشرقى لنهر النيل بمنطقة منشية الحجارة – مركز ناصر – محافظة بنى سويف.

وكذلك إزالة 20 ألف متر مكعب من الردم بالبر الغربى لنهر النيل فى منطقة الحوا مدية– محافظة الجيزة بحضور الوزير ومحافظ الجيزة مع وجود تكثيف أمنى من الشرطة والقوات المسلحة، وإزالة مبنى مكون من ثلاث طوابق على بحر شبين داخل مدينة شبين الكوم للتعدى على ارض بمساحة 140 متر يصل ثمنها إلى ملايين الجنيهات.

ويتم الآن التجهيز لإزالة مبنى على نهر النيل بمدينة بنها مكون من 13 دور ومتعدى على مساحة 200 م من منافع الرى على نهر النيل مباشرة، حيث تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالتها بالتفجير لصعوبة تنفيذ الإزالة بالطرق التقليدية، وتم إصدار التصديق من القوات المسلحة وجارى التنسيق مع مديرية الأمن والمحافظة.

مشروع قناطر أسيوط الجديدة
وفى مجال صيانة منشآت الرى.. تم تنفيذ40% من قيمة الأعمال المدنية بمشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، حيث بدأ العمل فى مايو 2012 وينتهى فى سبتمبر 2017، ولم يتأخر المشروع ومعدلات التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى وذلك نتيجة لجهود الوزارة فى التنسيق لحل كافة المشاكل التى تواجه المشروع مع جميع الأجهزة المعنية ومع الأهالى فى المنطقة المحيطة بالمشروع.

ويُعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المشروعات القومية التى تُنفذ بمصر فى الفترة الحالية حيث تبلغ تكلفة إنشائه حوالى 4 مليار جنيه، ويؤدى المشروع إلى تحسين حالة الرى على ترعة الإبراهيمية فى خمسة محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة ،وكذلك تحسين حالة الرى بمحافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى توليد 32 ميجا وات من الكهرباء النظيفة وإنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض 19 متر يربط شرق وغرب النيل وأيضا إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية.

وشهد العام الحالى أيضاً الانتهاء من دراسة جدوى قناطر زفتى، وقد بدأت أعمال الدراسة بإجمالى تكلفة 7.8 مليون جنيه مصرى تقريبا، وذلك من خلال منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقى بما يعادل 4.9 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى 2.9 مليون جنيه مصرى أخرى كتمويل من الميزانية الاستثمارية للوزارة، حيث توصلت الدراسة إلى تنفيذ خيار تأهيل القناطر الحالية وذلك بعد مراجعات متأنية من جانب خبراء وزارة الرى والجامعات وذلك حرصاً على عدم الاقتراض والحفاظ على المال العام لكافة المواطنين.
تجديد السحـارات.

وحول إحلال وتجديد السحـارات تم وللمرة الأولى عمل مراجعة لجميع السحارات (وهى منشأ مائى عند تقاطعات المجارى المائية يعبر بمياه الصرف الزراعى بمواسير خرسانة مسلحة أو معدنية أسفل مجرى مائى "ترعة أو رياح") حيث وُجد أن العديد منها يحتاج إلى تغيير وذلك لأن معظمها تم إنشاؤه منذ حوالى مائة عام وعليه تم البدء فى دراسة وتنفيذ سحارتى مصرفى الرهاوى والخيرى وذلك عن طريق إسنادهما للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة التنفيذ، وتقوم أجهزة الوزارة فى الوقت الحالى بإعداد خطة وبرنامج زمنى طبقاً أولويات إحلال وتجديد السحارات.

وتم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصرف والهيئة الهندسية للقوات للمسلحة فى مارس الماضى لتنفيذ سحارة جديدة متكاملة لمصرف المحيط إلى مصرف الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وسكك حديد نكلا بمحافظة الجيزة عبارة عن خطين مواسير بقطر 3.20 متر وبطول 310 متر بتكلفة قدرها 52 مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها 18 شهر.

حيث أن مصرف المُحيط يبلغ طوله 128 كيلو متر ويخدم زمام 150 ألف فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة ويمر أسفل الرياح الناصرى والرياح البحيرى وسكك حديد نكلا من خلال سحارة الرهاوى ليصب فى مصرف الرهاوى، وقد تم انشاء سحارة الرهاوى عام 1936 (منذ 78 عاماً) بطول 450 متر وبعدد (2) ماسورة قُطر الواحدة 2.5 متر.

ويُعانى مصرف المحيط - بالإضافة إلى خدمة زمام 150 ألف فدان تصرف كميات مياه صرف زراعى تُقدّر بحوالى 1,50 مليون متر مكعب - أثناء مروره بمحافظة الجيزة من مشاكل عِدة تتمثل فى إلقاء المخلفات والقمامة بكميات كبيرة بالإضافة لصرف السيب النهائى لمحطات صرف صحى زنيــــن وأبو رواش بطاقة 1.60 مليون متر مكعب يومياً، وبالتالى تصبح تصرفات المياه اليومية التى يتلقاها مصرف المحيط 3.10 مليون متر مكعب يومياً أى ضعف التصرف التصميمى الأساسى له.

ونظراً لأن مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمصرف المحيط الزراعى تتسبب فى أثار سلبية شديدة على محافظة الجيزة، مخلفةً أثاراً اقتصادية واجتماعية وأمنية جسيمة وأضرار بيئية بالغة وذلك لأنه فى حال حدوث انهيار للسحارة فسوف يؤدى ذلك إلى غرق جزء كبير من محافظة الجيزة فقد تم البدء فى تنفيذ هذه السحارة

سحـارة مصرف طرد الخيرى
أما سحـارة مصرف طرد الخيرى والتى تقع أسفل ترعة المحمودية (منطقة زاوية غزال - مدينة دمنهور - محافظة البحيرة) والتى تم إنشاؤها عام 1936، ونظراً لسوء حالة السحارة وتفادياً لحدوث أى أضرار مُحتملة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى مُمثلة فى هيئة الصرف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 13/3/2014 لتنفيذ سحارة جديدة بالدفع النفقى عبارة عن (3) خطوط مواسير بقطر 2.25 متر وبطول 105 متر وبتكلفة قدرها 18.5 مليون جنيه ومُدة تنفيذ العملية 12 شهر.

وتلاحظ وجود شروخ بالأجزاء الظاهرة من السحارة، كما حدث هبوط أرضى وتدفق لمياه السحارة إلى سطح الأرض بجسر ترعة المحمودية أعلى مدخل السحارة... وتم التوجيه بعمل مسح بالجيورادار لجسم السحارة والتربة المحيطة به وانتهت الدراسة إلى أن الحالة الإنشائية للسحارة حرجة للغاية وأنها توشك على الانهيار إذا استمر تعرضها للاجهادات الناتجة عن الأحمال المرورية على جسرى الترعة وكذا للتصرفات الزائدة التى تمر بها.

ولما كانت أثار انهيار أى جزء من السحارة كارثية من فقد مياه ترعة المحمودية بمصرف الخيرى مما سينتج عنه انقطاع مياه الشرب عن العديد من المُدن والقرى بما فيها مدينة الإسكندرية فضلاً عن غرق زمام كبير من الأراضى الزراعية، فقد تم التنسيق مع محافظ البحيرة لمنع مرور السيارات بكافة أنواعها على جسرى الترعة أعلى جسم السحارة بالتوازى مع قيام أجهزة الوزارة بتنفيذ بعض أعمال التدعيم الإنشائى المؤقت للسحارة لحين البدء فى إحلالها بسحارة جديدة، إلا أن وضع السحارة الحالى غير مُستقر مما تطلب التدخل العاجل لنهو المشكلة بتوقيع البروتوكول المُشار إليه بعاليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد العام الحالى البدء فى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تقع مجموعة قناطر ديروط والتى تم إنشاؤها منذ حوالى 140 عام على ترعة الإبراهيمية وتتكون من عدد ( 5 ) قناطر تخدم (7 ) ترع فرعية فى خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم) ويبلغ إجمالى التصرف من المجموعة 9.60 مليار م3/سنوياً وذلك لخدمة زمام حوالى 1.656 مليون فدان.

ويعد المشروع ضمن ثمرة التعاون مع الحكومة اليابانية حيث قامت من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية ( JICA ) بتقديم منحه لعمل الدراسة المطلوبة للمشروع وقد تم دراسة أفضل البدائل لموقع مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتحديد التكاليف التقديرية للإنشاء وكذا الجدوى الاقتصادية للمشروع وقد أبدى الجانب اليابانى ( JICA ) موافقته على تمويل المشروع بتقديم منحه لإعداد التصميمات والدعم الفنى وذلك من خلال قرض بقيمة (60) مليون دولار وجارى التفاوض مع الجانب اليابانى.
وفى السياق ذاته تم حلال العام إعادة تأهيل هويس فم ترعة المحمودية (هويس العطف) , وتم تنفيذ عملية صيانة شاملة للهويس من نهر النيل فرع رشيد (وهو مُنشأ مائى لعبور وحدات النقل النهرى وتشغيل الملاحة النهرية بترعة المحمودية) وذلك بتكلفة قدرها 3.20 مليون جنيه.

وتم عمل عمرة حديثة للهويس الكبير، وإنشاء أسوار حماية جديدة حوله ومخزن لمهمات الهويس وغرفة جديدة للبحارة بالإضافة لعمل حوائط خرسانية ساندة للهويس الصغير.

إعادة تأهيل وصيانة السد العالى وخزان أسوان
وانتهت الوزارة من إعداد مناقصة لإعادة تأهيل بوابات خزان أسوان بناءً على نتائج الدراسات على مدار عامين والتى أوضحت ضرورة تأهيل البوابات.. ونظراً لأن المناقصة تم طرحها مرتين سابقاً فقد تم الاستعانة بمكتب استشارى وتم الاستعانة بالخبراء الروس المتواجدين فى مصر وتم إعداد شروط جديدة وتم طرح المناقصة مرة أخرى على الشركات والمقاولين.

وفى إطار حرص الوزارة على ثبات الصخور المتواجدة بالكتف الغربى للسد العالى.. تم إجراء دراسات للحالة الصخرية للمنطقة أعلى ممرات التفتيش بالسد العالى للوقوف على حالتها واتزانها وذلك استكمالاً لمنظومة دراسة الحالة الصخرية بالكتف الغربى للسد العالى، وتم طرح مناقصة لتدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربى.

مواجهة أخطار السيول
وفى مجال تم اعتماد كود للسيول يهدف إلى مساعدة المتخصصين ومتخذى القرار فى مجال إدارة مياه السيول فى اختيار أنسب الطرق الهندسية لحساب الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية لمخرات السيول وتصميم المنشآت الهيدوليكية اللازمة لتأهيل البنية الأساسية الموجودة وتعظيم الاستفادة من مياه السيول عند وضع مخططات التنمية المستقبلية فى المناطق المعرضة للسيول، هذا وسوف يتم توزيعه على كافة الجهات المعنية وذلك فى صيغته النهائية.

كما تم الانتهاء من أطلس السيول لمحافظة قنــا وجارى طباعته، وتم إعداد أطلس للسيول لمحافظات الأقصر وسوهاج وذلك فى ضوء خطة الوزارة لعمل أطلس لجميع المحافظات التى تواجه أخطار السيول، كما تقوم أجهزة الوزارة بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتحديث الإصدار الخاص بالخطة القومية لمواجهة السيول بالتنسيق مع الجهات المعنية ،علماً بأنه قد سبق للوزارة إصدار أطلس للسيول لمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان.

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى
وفى مجال تم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 75 ألف فدان بتكلفة 210 مليون جنيه بمختلف محافظات الجمهورية، طرح وتنفيذ عمليات صيانة لشبكات الصرف المغطى لزمام 80 ألف فدان بتكلفة 8,5 مليون جنيه وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة على مستوى الجمهورية شاملةً إحلال وتجديد المُنشآت المائية عليها مثل (الكبارى – البدالات – الهدارات – السحارات).

خطوط الإنتاج وقطع الغيار لمصانع
وخلال العام قامت الوزارة أيضاً بتنفيذ شبكات الصرف المغطى لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3.80 مليون دولار بتمويل البنك الدولى، و3,00 مليون دولار تمويل البنك الإسلامي) وجارى استكمال إجراءات الطرح.

وتم افتتاح محطة طلمبات محيط زغلول وترعة النور بمحافظة كفر الشيخ خدمة زمام 11 ألف فدان بتكلفة 32 مليون جنيه ومحطة طلمبات الشباب A1 بمحافظة الشرقية لخدمة زمام 8000 فدان بتكلفة 28 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من إنشاء محطة طلمبات رى العياط الجديدة والتى تقع على نهر النيل أمام مدينة العياط وذلك لتغذية ترعة الجيزة بتصرف45 م 3/ث لاستصلاح زمام قدره 130 ألف فدان وتحسين حالة الرى فى محافظات بنى سويف والجيزة والفيوم لزمام حوالى 650 ألف فدان حيث تتكون المحطة من ( 5 ) وحدات أساسية بالإضافة لوحدة إحتياطى قدرة 900 ك. وات وبرفع 6 متر وتصرف 9 م3/ث، وبتصرف يومى قدره 4.7 مليون متر مكعب بتكلفة 102 مليون جنيه، والمحطة جاهزة للافتتاح.

وشهد العام ذاته الانتهاء من عملية إنشاء محطة طلمبات الثورة( 1 ) الجديدة والتى تهدف لتحسين الرى بزمام 45 ألف فدان بمنطقة الثورة بمحافظة البحيرة وسوف يتم الافتتاح خلال شهر يونيو الجارى، وتتكون المحطة من عدد ( 3 ) وحدات أساسية بالإضافة لوحدة إحتياطى قدرة 950 ك. وات وبرفع 11.65 متر وتصرف 5.50 م3/ث، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 61 مليون جنيه، وجارى إجراء تجارب التشغيل للوحدات ونهو أعمال التشطيبات المدنية.

وكذلك إنشاء محطة المصرف القاطع لتغذية ترعة النزلة وبحر قارون من مصرف الوادى (عدد 4 وحدات تصرف الوحدة 3م3/ث) بتكلفة 100 مليون جنيه كما تم إنهاء أعمال تدعيم محطة مريوط (2) بغرب الدلتا بعدد 4 وحدات طوارئ بتكلفة 14 مليون جنيه لحل مشاكل المياه فى موسم أقصى الاحتياجات فى منطقة مريوط بزمام 94 ألف فدان وذلك لحين إنشاء محطة جديدة حيث أنه جارى الطرح حالياً.

كما تم البدء فى إنشاء محطة تغذية ترعة الجمهورية بمحافظة الفيوم والتى تتكون من عدد (3) وحدات (وحدتين أساسيتين ووحدة احتياطية) بقدرة رفع 49 متر وبتصرف 1.50 م3/ث للوحدة وبتكلفة قدرها 69 مليون جنيه، ومن المتوقع إنهاء الأعمال خلال 18 شهر.

وتم إصدار أوامر إسناد لإحلال وتجديد محطات الثورة (2، 4) بتكلفة اجمالية 24 مليون جنيه، جارى البت فى عملية إحلال وتجديد محطة الطاجن بمحافظة الفيوم وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ومدة تنفيذ العملية 18 شهر وإجراء اختبارات التشغيل لمحطات طلمبات الغرق السلطانى ( 1، 2، 3 ) بالفيوم بتكلفة 52 مليون جنيه

الموارد المائية فى الوادى الجديد
وفى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالوادى الجديد، تم الانتهاء من حفر (34) بئر جديد بالوادى الجديد بتكلفة 47 مليون جنية، وبدء إجراءات تنفيذ أعمال إحلال وتجديد (34) بئر جوفى بتكلفة فى حوالى 50 مليون جنيه بالإضافة إلى توريد عدد (148) طلمبة غاطسة بتكلفة 20 مليون جنية وتوريد قطع غيار بمبلغ 20 مليون جنية لحسم مشاكل المنتفعين بالوادى الجديد وتم التعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى للآبار والتعاقد على توصيل التيار الكهربى لـ (103) بئر بالوادى الجديد بمبلغ 98 مليون جنية وتوريد 68 محرك ديزل بتكلفة 10 مليون جنية وتبطين 95 كم مجارى مائية بتكلفة 15,1 مليون جنية وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك لمسافة 10 كم بتكلفة 2,5 مليون جنية.

سيوة والفرافرة الجديدة
وفى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بسيوة والفرافرة الجديدة، تم إنهاء 60% من أعمال إنشاء مأوى لمحطات الطلمبات بسيوة بتكلفة 3 مليون جنيه وتوريد (4) طلمبات إضافية لخدمة الصرف الزراعى بسيوة بتكلفة 2 مليون جنيه طرح عملية تنفيذ (2) بئر عميق بالفرافرة الجديدة تمهيدا لاستصلاح 220 ألف فدان وأيضاً طرح بئر عميق (±1000 متر) بسيوه كبديل عن عدد 16 بئر سطحى تملحت مياهها للحفاظ على المزروعات بتكلفة 2,5 مليون جنية ونظراً للشكاوى الشديدة من المواطنين بهذا الشأن.

الصحراء الشرقية
ولتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالصحراء الشرقية تم إنشاء (3) سدود إعاقة بوادى نخيل بالصحراء الشرقية بالغردقة بتكلفة قدرها 2.3 مليون جنية وإنشاء عدد (5) سدود للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية حوالى مليون متر مكعب وبتكلفة كلية قدرها 11.2 مليون جنية والتجهيز لإنشاء سدود إعاقة وخزانات أرضية بمنطقة حلايب وشلاتين للاستفادة من مياه السيول فى أعمال التنمية بناءً على دراسات المركز القومى لبحوث المياه.

التنمية الزراعية وخطة التوسع
وواصلت وزارة الموارد المائية والرى جهودها فى مجال توفير الموارد المائية اللازمة لاستصلاح الأراضى لسد الفجوة الغذائية والاستفادة القصوى من الموارد المائية من خلال العديد من مشروعات التوسع ومنها مشروع تنمية شمال سيناء، حيث أتمت الوزارة أعمال البنية القومية بزمام 81 ألف فدان على ترعة السلام على أن يتم استيفاء باقى المساحة حتى عام 2015 حيث تم تنفيذ أعمال استكمال البنية الأساسية للرى والصرف والمآخذ وأعمال إنشاء قرى التوطين بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد بقيمة إجمالية 209,611 مليون جنيه لزمام 80 ألف فدان على النحو التالى :
سهل الطينة وجنوب القنطرة شــرق
وتم تنفيذ أعمال استكمالات للأعمال الصناعية بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق لرفع كفاءة شبكة الرى والصرف والانتهاء من تنفيذ أعمال عداية المصرف القاطع تحت طريق القنطرة شرق – العريش بمنطقة 4450 فدان وتنفيذ أعمال إنشاء شبكة الصرف بمنطقة 2130 فدان ضمن زمام مصرف تل الحير بالإضافة إلى تنفيذ أعمال استكمال بعدد (2) قرية توطين بمنطقة جنوب القنطرة شرق قرية الشهيد حسين عبد المجيد سليمان وقرى الشهيد حمدى البيومى.
وفى الوقت نفسه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمأخذ رقم (23) لرى زمام ( 5937) فدان والأراضى جاهزة للطرح والاستثمار جارى العمل فى تنفيذ البنية الأساسية لعدد (3) مآخذ أرقام ( 15، 16، 17 ) لرى زمام (24339 ) فدان بمنطقتى رابعه وبئر العبد.

بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ (12) مأخذ أرقام (3، 4، 5، 7، 9، 12 ،14، 18، 19، 20، 22 ) لرى زمام (60878) فدان بمنطقتى رابعه وبئر العبد.

تطوير الرى فى الأراضى القديمة

مع إقرار الدولة للبرنامج القومى لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بهدف تعظيم كفاءة استخدام مصادر المياه والحفاظ على التربة الزراعية من التدهور، قامت وزارة الرى بتنفيذ مشروعات تطوير الرى بالأراضى القديمة فى مساحة إجمالية حوالى 600 ألف فدان بمحافظات مختلفة وجارى حالياً تنفيذ مساحات أخرى من المشروع.

فى الوقت الذى لا زالت تواجه الأراضى الجديدة مشاكل عديدة بسبب مخالفة المنتفعين لأسلوب الرى الحديث (الرش والتنقيط) الذى تم الترخيص به من قبل الوزارة وتحويله إلى رى بالغمر مما يتسبب فى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع بالإضافة لوجود حوالى أكثر من 455 ألف فدان جاهزة للزراعة تم عمل البنية القومية لها بمعرفة هيئة التعمير.

ولمواجهة هذه التحديات وأسوة بما أقرته الدولة من تطبيق البرنامج القومى لتطوير الرى بالأراضى القديمة، فقد تم اقتراح تطبيق برنامج قومى مماثل لتنفيذ الرى المطور باستخدام الرش والتنقيط بالأراضى الجديدة (الأراضى الرملية) والتى يبلغ زمامها حوالى 3 مليون فدان منهم حوالى 1,2 مليون فدان لم يتم البدء فى زراعتهم على أن يتم البدء فى زمام 100 ألف فدان كمرحلة أولى (50 ألف فدان فى غرب الدلتا على نهاية ترعة النصر و50 ألف فدان بواحة الداخلة بالوادى الجديد) وجارى التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم.

حماية الشواطئ
وفى مجال أعمال حماية الشواطئ تم تنفيذ عملية حماية حائط أبو قير أمام الكلية البحرية بالإسكندرية بطول 1.70 كيلومتر وبتكلفة قدرها 5 مليون جنيه، والانتهاء من عملية حماية الجسر الغربى لمصب النيل فرع رشـيد بأطوال حماية قدرها 2 كيلومتر وبتكلفة قدرها 4.5 مليون جنيه تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد وعملية الحماية العاجلة لسور الكورنيش أمام مديرية الأمن بمرسى مطروح بطول 630 م وبتكلفة قدرها 3.4 مليون جنيه وكذلك حماية طريق (النفق- الطور) بأبو زنيمة بطول حماية قدرها 755 م وبتكلفة قدرها 6.8 مليون جنيه وأيضاً حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة أولى) بأطوال حماية قدرها 1030م وبتكلفة قدرها 4 مليون جنيه وإسناد عملية تدعيم الحائط البحرى بأبى قير غرب محطة الكهربــاء.

بروتوكول الأحوزة العمرانية
وفى مجال أعمال هيئة المساحة تم توقيع بروتوكول الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية وتم البدء فى المرحلة الأولى وتم تسليم عدد (50) مدينة بكامل مدن المرحلة الأولى وتنفيذ (500) كفر ونجع والانتهاء من أعمال السجل العينى الزراعى لـ (24) قرية بمحافظات قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط بمسطح 37395 فدان وتم تسليمهم للشهر العقارى.

كما تم توقيع بروتوكول مشروع إنشاء خريطة مصر الإلكترونية ونشرها على الشبكة الحكومية الآمنة (G2G) بين الوزارات الأربعة (الموارد المائية – التخطيط – التنمية المحلية – الاتصالات) و(6) بروتوكولات مع محافظات مصر لحصر أملاك الدولة والحفاظ عليها وأيضاً الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لعدد 22 قرية بمحافظات (قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط) وتسليمها للشهر العقارى.

وتوقيع (5) بروتوكولات لحصر ورفع وتسجيل أملاك بعض جهات الدولة (تم رفع 360 محطة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتسليم 180 قرية لمشروع تسجيل أملاك السكة الحديد وحصر 33 محطة لمشروع حصر أراضى شركات المياه، و50 موقع لمشروع تحديد أملاك القوات المسلحة.

التطوير المؤسسى لأجهزة الوزارة
وفى مجال التطوير المؤسسى لأجهزة الوزارة انتهجت الوزارة سابقاً سياسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية بعدد من المناطق بعدد من المحافظات وذلك بغرض توحيد الفكر الخاص بإدارة الموارد المائية وتسهيل التعامل مع المواطنين وتقليل البيروقراطية الوظيفية وتقييم أداء الإدارات التى تم تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة بها، وعقد حوارات متعددة بواسطة المتخصصين على كافة المستويات للمستخدمين والمهندسين والجهات المعنية للنظر فى مدى كفاءة أداء الأعمال.
وكان من نتائج التقييم المستمر ظهور مشكلات سوء حالة شبكات الصرف المُغطى والمكشوف بالإدارات المتكاملة نظراً لإعطاء الأولوية لأعمال توزيع المياه وأنشطة الرى مما انعكس على حالة الأرض الزراعية والذى نتج عنه اتخاذ قرار لجنة السياسات بالوزارة بدعم الهندسات والإدارات المتكاملة من خلال نقل مهام صيانة الصرف المُغطى والمكشوف وعودته إلى هيئة الصرف مرة أخرى حفاظاً على الأراضى الزراعية ولعدم تدهور الإنتاجية الزراعية.

وتم إعداد برنامج تدريبى متكامل لتطوير وتحسين الموارد البشرية، وبصفة خاصة برنامج التدريب التحويلى للعمالة المؤقتة بالوزارة لتدريبهم على أعمال القياسات المائية وتشغيل البوابات للاستفادة من هذه العمالة فى رفع أداء إدارة منظومة الموارد المائية وتحويلها إلى طاقة إيجابية.

خدمة المجتمع وتحسين البيئة
وفى مجال خدمة المجتمع وتحسين البيئة تم الاستغناء عن 14.65 كم بنهاية ترعة الزمر لعمل محور مرورى للتخفيف على المواطنين: تم توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة الجيزة للاستغناء عن ترعة الزمر كممر مائى فى المسافة من الفم وحتى حجز الكوم الأحمر كيلو 14.65 بحيث يمكن تنفيذ مشروع لتطوير المنطقة وذلك بردم الترعة والاستغناء عن هذه المسافة لصالح محافظة الجيزة ووزارة الزراعة وذلك لاستغلالها كمحور مرورى ومتنزهات للتخفيف على المواطنين، وللتغلب على مشكلة التلوث القائمة بسبب مرور الترعة بكتل سكنية كثيفة بمناطق مثل العمرانية وبولاق الدكرور وإمبابة بمحافظة الجيزة على أن يتم توفير المقننات المائية "للزمامات" الواقعه بنهاية الترعة من خلال قيام الوزارة بتوفير مصادر مائية جوفية لنحو 4940 فدان من خلال إنشاء 47 بئر جوفى وإنشاء محطة رفع على الرياح الناصرى لتغذية ترعة الزمر بالراجع وتعلية الجسور فى المسافة من الكيلو 26.400 إلى الكيلو 20.500 بتكلفة 17.50 مليون جنيه تتضمن أعمال إنشاء قناطر وعدايات واحلال وتجديد أفمام رى وتعديل قطاعات وتعلية لجسور الترع وحفر وتجهيز عدد 47 بئر تم نهو أعمال حفرها وتوريد بعض المعدات وجارى توريد باقى المعدات واختبارها.

وتم الاستغناء عن جزء من مصرف المحيط بطول 5 كم وبمساحة 50 فدان لعمل محاور مرورية ومتنزهات: تقوم الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة ووزارة الإسكان لتأهيل عدد من المصارف المارة بمحافظة الجيزة للاستغناء عن جزء من مصرف المحيط بطول 5 كم وبمساحة 50 فدان فى المسافة بين الطريق الدائرى الجديد والقديم بزمام محافظة الجيزة لعمل محاور مرورية لتخفيف الاختناقات المرورية بالمنطقة وعمل مسطحات خضراء ومتنزهات للتخفيف على المواطنين وتحسين الحالة البيئية بالمنطقة.

وفى الوقت نفسه تم تطوير وتأهيل جسور ترعة بحر مويس بطول 1350متر داخل مدينة الزقازيق بمبلغ 30 مليون جنيه مما سينتج عنه توفير مساحات داخل المدينة تصل لحوالى 30 فدان والتى سيتم استغلالها كمحاور مرورية ومناطق ترفيهية حيث تم توسيع وتبطين الجوانب بالخرسانة.

وأيضا تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير واجهات نهر النيل بوراق الحضر بالجانب الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة بمساحة حوالى 9 أفدنة وبطول 950 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه، ويهدف المشروع لمنع التعديات على نهر النيل والحد من الإطماءات ونمو الحشائش بالإضافة تحسين البيئة والارتقاء حضارياً بمنطقة المشروع والاستفادة من المشروع كمتنزه لأهالى المنطقة مما سيكون له مردود اجتماعى إيجابى على المواطن المصرى الفقير.

كما تم تنفيذ مشروع حماية جوانب نهر النيل بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لحماية جوانب نهر النيل من التآكل، وكذلك حمايته من التعدى عليه من خلال المبانى أو الردم أو خلافه، ويعمل المشروع على تشغيل العمالة الكثيفة بطول 17 كم فى محافظات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – السويس – الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط(.

كما بدأت الوزارة فى إجراءات تنفيذ عملية تطوير وتحسين الواجهة النيلية بمنطقة حديقة الخالدين بدمياط بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه وتقوم بإعداد خطة للاستفادة القصوى من واجهات النيل بالمحافظات النيلية خلال فترة ثلاثة سنوات، وذلك بهدف خلق متنزهات للمواطنين الفقراء، ولحماية النهر، ولإعطاء الانطباع كما هو الواقع بأن الدولة حريصة على توفير الراحة والتخفيف على المواطنين الفقراء ومن المناطق المُقترحة بمحافظة القاهرة (أسفل كوبرى روض الفرج كيلو 9.00، مقدمة جزيرة الوراق كيلو 10.00، وراق الحضر كيلو 12.200 والجارى تنفيذها حالياً، بلدة طناش بالوراق كيلو 15.00.

تقوم الوزارة حالياً بتركيب كاميرات تصوير على طول النهر بمراحل تبدأ أولها بالقاهرة والجيزة لمراقبة التعديات على طول النهر وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وإدخال خدمة الرقم المختصر لتلقى شكاوى الرى والصرف على مستوى الجمهورية وهو رقم (16827) وذلك لسرعة حسم شكاوى المواطنين.

وبدأت فى إجراءات إنشاء (2) كوبرى على الرياح البحيرى قرب المحمودية بتكلفة 11.50 مليون جنية، وكوبرى مشاة على ترعة المحمودية كيلو 45.50 بتكلفة تقديرية 5.00 مليون جنيه، وكوبرى تجاه قرية البريجات كيلو 55.50 على الرياح البحيرى بتكلفة تقديرية 6.50 جنيها.

فى مجال الدراسات والبحوث
وتم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لدراسة الادارة المتكاملة للسواحل الشمالية وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبى بقيمة 2.5 مليون يورو، والتى تهدف إلى وضع خطة مستقبلية للأسلوب الأمثل للاستفادة من السواحل الشمالية المصرية وكذا كيفية حمايتها، ومتابعة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وأسلوب إدارتها داخل مصر للتواؤم مع هذه التغيرات حيث تقوم الأجهزة البحثية بالوزارة بتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات النحر والترسيب على طول خط الشاطئ، وأعد المركز مقترحات وبدائل لأعمال الحماية، ويقوم بمشاركة أجهزة الوزارة بالإشراف على التنفيذ والمتابعة لكافة أعمال الحماية لمدن دمياط ورأس البر وجمصة.
كما تم التجهيز لعمل دراسات متكاملة لمنظومة الموارد المائية والرى على مستوى المحافظات لتحديد أوجه القصور وأولويات الأعمال المطلوب تنفيذها لزيادة فاعلية إدارة منظومة الموارد المائية إعداد الخرائط الهيدروجيولوجية لتحديد وحصر إمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة بمصر، كأساس للتنمية بهذه المناطق.
تم عمل دراسات لحماية وتدعيم جسور النهر، مما ساعد العديد من قرى الصعيد ذات الواجهات النهرية على الحفاظ على آلاف الأفدنة الزراعية المرتفعة القيمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة محدودية الأراضى بالوادى الضيق، بالإضافة إلى إعداد المقترحات لعدد من مخططات الواجهات المائية مثل الواجهة المائية لجزيرة الزمالك فى القاهرة الكبرى والواجهة النيلية بالوراق.

تم عمل أبحاث للتحكم فى ظاهرة انتشار الحشائش المائية فى القنوات المختلفة، ووضع المعايير العلمية لتصميم وتشغيل مفرخات أسماك المبروك المستخدمة فى المكافحة البيولوجية.

وتقوم الأجهزة البحثية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوزارة بمعايرة قطاعات المجارى المائية بصفة دورية عند مواقع متابعة مناسيب المياه حتى يمكن متابعة التصرفات والاعتماد عليها بدلاً من المناسيب، كما يتم متابعة دراسة تقليل الفاقد من البخر من البحيرة أمام السد والبدء فى تنفيذ أفضل الخيارات التى تقلل الفاقد من البخر.

تم إعداد مسودة استراتيجية لتحلية المياه فى مصر بهدف الاعتماد فى مياه الشرب للمحافظات الساحلية على التحلية، ويتم حالياً دراسة إمكانية الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى تحلية المياه.
كما تم البدء فى إجراءات طرح تجربة تبطين ترعة الإسماعيلية باستخدام التقنية الجديدة التى تم إعتمادها والتى تعتبر احد مخرجات الدراسة الاستشاريه لتطوير وتأهيل ترعتى النوبارية والإسماعيلية والتى سيتم تنفيذها لمسافة 25 مترا من ك 72.5 على ترعة الإسماعيلية بهدف إختبار مدى كفاءة هذه التقنية فى ظروف الترعة الطبيعية والتشغيلية ( عرض قاع كبير وسرعات مياه عاليه)، وقد تم توقيع بروتوكول مع شركة هوسكر الألمانية صاحبة التقنية لتوريد خامات التنفيذ وهى مراتب الانكومات التى سيتم صب خرسانه التبطين خلالها وستقوم الشركه أيضا طبقا لهذا البروتوكول بتوفير الدعم الفنى أثناء التنفيذ مجانا لأجهزة الوزارة المعنية.

فى مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية

وبدأت إجراءات مشروع تشغيل محطات الرى والصرف ومآخذ المساقى المطورة باستخدام الطاقة الشمسية على جوانب الترع بتكلفة 508 ألف دولار بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية (الفاو).

وبدأت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع فى تنفيذ مشروع للاستفادة بالطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية وتحلية المياه الجوفية شبه المالحة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث سيتم تنفيذ منطقة إرشادية بزمام 100 فدان لاستخلاص الدروس المُستفادة قبل تعميم التجرية على مستوى الجمهورية.

فى مجال التدريب والتنمية البشرية
وتقوم الوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع لها بمدينة السادس من أكتوبر ومراكز التدريب الفرعية التابعة له بالوجه البحرى والقبلى بتنفيذ برنامج تدريبى لرفع كفاءة العاملين بها وكذلك تدعيم العلاقات مع المحيط الإقليمى (الأفريقى والعربى) من خلال تدريب الموارد البشرية بها حيث تم تنفيذ 10 دورات تدريبية على على المستوى الاقليمى (الإفريقى والعربى) بإجمالى 132متدرباً من دول الكونغو وجنوب السودان وإثيوبيا واليمن والسودان وتنزانيا وأوغندا والعراق بتكلفة مليون جنيه.

وعلى المستوى المحلى تم تنفيذ عدد 214 دورة تدريبية بإجمالى عدد متدربين 4171 متدربا فى المجالات الفنية والإدارة والحاسب الآلى والترقى بالإضافة إلى الشئون المالية الإدارية بتكلفة 1,750 مليون جنيه.

ولرفع الكفاءة التدريبية للمدربين فقد تم عقد دورتين تدريبيتين لعدد 10 من كوادر قطاع التدريب والوزارة فى مجال تدريب المدربين وإعداد وتطوير المناهج بهولندا، وتم الإعداد لعقد دورة تدريبية لعدد 15 من كوادر الوزارة فى مجال التدريب وتم التنسيق مع الجهات البحثية والعلمية كجامعة القاهرة لتطوير المناهج المقدمة خلال البرامج التدريبية.

ملف مياه النيل
الموقف الحالى لسد النهضة يتم التعامل مع هذا الملف من خلال التنسيق بين الجهات المعنية واللجنة العليا لمياه النيل، التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، التعاون الثنائى مع دول حوض النيل يمثل أحدالمحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، وكذلك يعتبر جزءاً أساسياً فى الاستراتيجية المصرية للتحرك مع دول حوضا لنيل، حيث إن مصر تساهم من خلال مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وذلك على الرغم من ضآلة المنح التى تقدمها مصر مقارنة بالمنح الدولية الأخرى التى تُقدم لدول حوض النيل، إلا أن تلك المشروعات تؤدى إلى تحقيق عائد إيجابى سريع وتأثير مباشر على مستوى معيشة مواطنى دول حوض النيل خصوصاً فى المجتمعات المعزولة الفقيرة مثل مشروعات توفير مياه الشرب من الآبار الجوفية ومشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجارى المائية إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
وفى هذا الإطار فهناك مذكرات تفاهم فى مجال الموارد المائية والرى جارى تنفيذها حالياً مع كل من إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم التوقيع فى القريب العاجل على مذكرات تفاهم مع كل من كينيا وبوروندى.

تنمية موارد أعالى نهر النيل المائية
تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتحديث ما هو متوفر من دراسات خاصة بمشروعات استقطاب الفواقد من جنوب السودان وخاصة حوض بحر الغزال التى تضيع كل موارده المائية فى المستنقعات، حيث يجرى حالياً إتمام الدراسات التالية بالتوازى تقييم القدرة الاستيعابية للنيل الأبيض لأى تدفقات مائية زائدة تنتج عن مشروعات استقطاب الفواقد ودراسة البدائل الفنية المتاحة لاستقطاب الفواقد من حوض بحر الغزال.

وسيتم الاستفادة من مشروعات استقطاب الفواقد من الناحية الزراعية، حيث سيتم تضمين تلك المشروعات مكونات لزراعة الأرز فى المستنقعات المتوفرة بالمنطقة، وذلك لصالح كل من مصر وجنوب السودان، وبالتالى سيتم الحفاظ على النواحى البيئية التى فى كثير من الأحيان يتم التعلل بها لإيقاف مشروعات الاستقطاب.

الموقف والرؤية المستقبلية للوزارة
تنقسم الرؤية المستقبلية إلى جزئين هما (تنمية الموارد المائية، ترشيد الاستخدام) وفقاً لأولويات فالبنسبة لتنمية الموارد المائية فيمكن الاستفادة من الإمكانات المتاحة من المياه الجوفية فى تنفيذ مُقترح التنمية الزراعية لزيادة المساحات المنزرعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث يمكن تحلية واستخدام المياه المسوس فى الزراعة لسلالات محددة من المحاصيل، وكذا استغلالها فى المزارع السمكية.

وتحلية المياه المالحة، حيث تقرر أن تقوم المحافظات الساحلية بالاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية شبه المالحة كمصدر لمياه الشرب تفادياً لنقل مياه النيل مسافات طويلة، وكذا استغلالاً لهذا المورد الغير تقليدى للمياه والسعى لتنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل.

ترشيد وتحسين استخدامات المياه وتقليل الفواقد ووقف مصادر التلوث وإعطاء الأولوية لتوفيق أوضاع المنشآت التى تلوث المجارى المائية سواءً بالصرف الصحى أو الصناعى، حيث إن التلوث يؤدى إلى عدم التمكن من الاستفادة بكميات كبيرة من المياه المتاحة منها على سبيل المثال 2 مليار متر مكعب من مصرف المحسمة، 4 مليارات من مصرف بحر البقر وهو من اشد المصارف تلوثاً.

وترشيد الاستخدامات الزراعية، من خلال إعادة الدورة الزراعية حيث من الممكن بصورة واضحة أن يكون التصنيع الزراعى هو الأداة التى نفتقدها للتوجيه الغير مباشر للدورة الزراعية بحيث نحقق أعظم استفادة من المياه المتاحة، البدء فى تنفيذ المشروع القومى للرى المطور (رش وتنقيط) الذى تقترح وزارة الموارد المائية والرى البدء فى تنفيذه فى أقرب فرصة فى الأراضى الجديدة أسوة بما يتم فى مشروع تطوير الرى بالأراضى القديمة، واستنباط وزراعة سلالات جديدة من المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه.

وترشيد استخدامات مياه الشرب والصناعة من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لتقليل الفاقد، توعية المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه، بدء تطبيق منظومة الدوائر المغلقة فى المناطق الصناعية.

وترشيد استخدامات مياه الرى من خلال تكثيف أنشطة الوزارة فى صيانة البوابات والمنشآت المائية، وصيانة المجارى المائية وإعادة تأهيلها بناءً على نتائج دراسات علمية متكاملة يتم تنفيذها على مستوى المحافظات لدراسة المنظومة المائية وتحسينها، وهو ما بدأت الوزارة بالفعل فى تنفيذه.

ووقف التعدى على الأراضى الزراعية: فى ظل استمرار التعدى على الأراضى الزراعية القديمة، فإن من واجب الدولة النظر للمستقبل بالبدء فى تنفيذ مشروعات تنموية زراعية بمناطق تبعد عن الأراضى القديمة والكثافات السكانية لاستغلال كميات المياه الموجهة للدلتا فى ظل تآكل الأراضى الزراعية فى هذه المنطقة، مع التركيز على مناطق الصعيد لتفادى نقل المياه لمسافات كبيرة منعاً لفقدها أو تلوثها.

وإشراك القطاع الخاص فى مشروعات الرى بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية وإداراتها فى المناطق الجديدة لما تتطلبه مشروعات البنية التحتية للرى والصرف من مبالغ طائلة.

وإقرار التعديلات التى اقترحتها الوزارة فيما يخص المنظومة التشريعية حتى تتواكب القوانين مع الأساليب الحديثة لإدارة منظومة الرى والصرف.

ويوجد عدة مشروعات رئيسية تقوم الوزارة بالإعداد لتنفيذها خلال الفترة المُقبلة على رأسها، مشروع تنفيذ الرى المُطور (بالرش والتنقيط) فى كافة الأراضى الرملية المنزرعة حالياً أو التى سيتم استزراعها فى المُستقبل مما سيكون له بالغ الأثر فى توفير موارد مائية لزراعة مساحات إضافية وتوفير الأمن الغذائى.

وتكسية جوانب القنوات المائية بالدبش أو الخرسانة لحمايتها من الانهيار وتحسين مظهرها والعودة بها إلى شكلها الجميل فى الأزمنة السابقة وتقليل نمو الحشائش بشكل كبير، حيث سيتم استغلال جزء من التمويل الخاص بصيانة القنوات المائية (إزالة الحشائش والتجريف) فى تنفيذ أعمال تكاسى جوانب القنوات المائية مما سيترتب عليه قلة المبالغ المطلوبة لأعمال الصيانة تدريجياً فى المستقبل مما يتيح توجيهها لتنفيذ المزيد من أعمال التكاسى.

وتنفيذ أعمال الواجهات النيلية بكافة المحافظات النيلية بالجمهورية لتحسين شكل مجرى نهر النيل وحمايته من التعديات، والتخفيف على المواطن الفقير من خلال خلق مساحات لعمل متنزهات عامة مجانية، وقيام أجهزة الوزارة باستكمال عمل دراسة متكاملة من شأنها إعداد مخطط عام لإعادة تأهيل منظومة الموارد المائية بالمحافظات بما تشمله من الشبكة والمنشآت المائية وتحسين منظومة إدارة الموارد المائية على مستوى المحافظات، وذلك تمهيداً لوضعها فى شكلها المُتكامل على مستوى الجمهورية بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار عدد من المعايير التى ترسم صورة حقيقية لدرجة خطورة، أداء، أهمية كل جزء من هذه الشبكة، بما يتيح لمتخذى القرار وضع الخطط التنفيذية الملائمة فى ضوء الأولويات التى يتم تحديدها من خلال الدراسة من أعمال صيانة/تدعيم/إحلال فى الوقت المناسب وفى حدود الموارد المالية المتاحة.