قيادى بالنصر للسيارات: المديونية أبرز عراقيل إنتاج سيارة مصرية

فجرت الخطة المنتظر تنفيذها لإعادة هيكلة شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عدة عراقيل يمر بها مستقبل الشركة لإنتاج سيارة مصرية 100%، وأبرزها المديونية الكبيرة.

أرجع أسامة أحمد الجزار القيادى العمالى بشركة النصر للسيارات، مديونية الشركة لتقسيم الشركة إلى أنشطة وتكوين شركة لكل نشاط كالآتى : الشركة الهندسية لصناعة السيارات (نشاط إنتاج اللوارى والأتوبيسات) ، شركة لخدمات ما بعد البيع (مركزى خدمة القاهرة والإسكندرية) ، شركة لخدمات النقل.
وأضاف الجزار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن باقى الشركة والتى تضم سيارات الركوب / الصناعات المغذية والمحركات/ الخدمات المركزية / المنطقة الجمركية ، فتظل تحت اسم شركة النصر لصناعة السيارات.

وأوضح القيادى العمالى أنه عند فصل الأنشطة المذكورة نتج عن الأمر عدم تحميل الشركات المنبثقة بأعباء مالية أو عمالة تزيد عن حاجتها و تم تحويل 2500 عامل من نشاط اللوارى والأتوبيسات تبلغ أجورهم السنوية نحو 20 مليون جنيه سنة 2000 الى شركة النصر لصناعة السيارات على ان تتولى الشركة القابضة للصناعات الهندسية بالتنسيق مع الشركة إعادة هيكلة ما يتبقى من أنشطة ومعالجة الأعباء المترتبة على فصل الأنشطة السابق الإشارة إليها ولم يتم ذلك.

وأكد أن أهم الأعباء التى تحملتها شركة النصر لصناعة السيارات نتيجة فصل الأنشطة، خسائر تقدر بـ287 مليون جنيه كفروق أسعار العملة فى ( اللوارى والأتوبيسات)، (72) مليون جنيه فوائد مديونية بنك الإسكندرية ، (255) مليون جنيه أعباء الدين الدولارى للبنك الأهلى عن الفترة من 1/7/2000 حتى31/12/2008 حيث ان هذه المديونية آلت للشركة عند فصل نشاط النقل (اللورى والأتوبيس) فى 1/7/2000 وبلغت هذه المديونية طبقا لاتفاق التسوية الموقع مع البنك فى سبتمبر 1997 نحو87.3 مليون دولار تم تحويلها إلى قرض محلى بنحو 297 مليون جنيه ومديونية محلية بنحو104مليون جنيه قامت الشركة بسدادها بالكامل وقد بلغت المديونية طبقا لشهادة البنك نحو1541 مليون جنيه فى 31/12/2008.

كما بلغت أجور العمالة الزائدة (180) مليون جنيه، تم تحويل 2500 عامل من نشاط اللورى والأتوبيس الذى تم نقله إلى شركة النصر لصناعة السيارات اعتبارا من 1/7/2000 ، (52) مليون جنيه مخزون مكونات وقطع غيار النقل فى 30/6/2000 يتبقى منه نحو 22 مليون جنيه، (10) مليون جنيه تأمينات اجتماعية فى 30/6/2000 قبل فصل نشاط اللورى والأتوبيس، وحوالى (89) مليون جنيه مليون جنيه موردين وأوراق دفع فى 30/6/2000 ، (42) مليون جنيه ضريبة مبيعات إضافية فى 30/6/2000 ، (199) مليون جنيه عملاء وأوراق قبض فى 30/6/2000 ، (25) مليون جنيه غرامات تأخير فى 30/6/2000 ، على حد قول أسامة الجزار.

واستطرد القيادى العمالى: وبلغت الأعباء الناتجة عن فصل نشاط النقل (48) مليون جنيه تكوين مخصصات، هذا وقد تم تسوية معظم الدين ببيع الاراضى الغير مستغلة بالشركة (950)مليون جنية تقريبا.