قضاة يؤكدون صعوبة استجابة المحكمة لطلب ضم قضايا "التخابر" و"الهروب" لقضية القرن.. عبد العزيز أبو عيانة: تعطيل للدعوى.. تقى الدين زياد: لا يجوز لاختلاف المتهمين والوقائع

أكد عدد من القضاة صعوبة استجابة هيئة محكمة جنايات القاهرة، لطلب المحامى عصام البطاوى دفاع إسماعيل الشاعر، أمس الاثنين، بضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه، لعدة أسباب قانونية فى تقديرهم تخضع فى اختلاف المتهمين والاتهامات والوقائع والخصوم وعدم تشابه أو اتحاد المتهمين او التهم الموجهة إليهم.

وقال القضاة إنه من الممكن أنه يستفيد دفاع الشاعر ومتهمى قضية القرن من قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيهما مرسى وآخرين من قيادات الإخوان المسلمين دون الحاجة إلى ضم القضايا، وذلك من خلال تقديم أوراق القضايا للاستشهاد بها أو تقديمها للمحكمة كدليل على تبرئة موكليه فى القضية.

من جهته، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة إسكندرية، إن طلب المحامى عصام البطاوى دفاع إسماعيل الشاعر، بضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية ومساعدوه، يعتبر تعطيلا للدعوى، قائلا: "أنا لو صاحب قرار ومكان رئيس المحكمة لن أستجيب لطلبه لأنه تعطيل لسير إجراءات وجلسات قضية القرن المتهم فيها المخلوع وآخرين بقتل ثوار يناير".

وأضاف رئيس قضاة الإسكندرية أن هيئة المحكمة صاحبة القرار الأوحد فى الاستجابة إلى طلبه بضم القضايا من عدمه، وذلك حسبما يتراءى لرؤساء المحكمة، مؤكدا أن الدفاع يستطيع الاستفادة من القضايا والواقعات الأخرى المشابهة دون ضمها حيث يعتبرها ورقة من أوراق الدعوى للاستشهاد بها ولكن دون ضمها لتعقيد الأمور فيمكنه الاستفادة بدون ضمها.

وأكد أنه فى حال استجابة المحكمة لطلبه فإنه سيتم ضم القضايا الثلاث معا حتى تصبح قضيتى اتهام مرسى ورقتين من أوراق الدعوى، وحينها يمكن لكل الأطراف الاستفادة من الضم، مضيفا أن قرار الضم من عدمه خاص بالمحكمة نفسها حسبما يتراءى لها بحسب وجود تشابه فى الوقائع من عدمه، وكذلك وجود نفس المتهمين.

فيما يرى المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، أن طلب المحامى عصام البطاوى دفاع إسماعيل الشاعر بضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه، يخضع لتقدير المحكمة وهى صاحبة القرار الوحيد فى الاستجابة إلى طلب الدفاع من عدمه، لوجود تشابه وارتباط بين الجرائم والمتهمين والتوقيت نفسه، فإن رأت المحكمة استفادة المتهمين من الضم فإنها ستستجيب للطلب وإن رأت غير ذلك فإنه فى الغالب سترفضه.

وأضاف رئيس قضاة المنوفية أن القانون فى صف المتهمين فى حالة الضم، لأن الحكم يكون واحدًا وفى نفس الجلسة وينفذ المتهم العقوبة الأشد وهى واحدة فقط دون تنفيذ عقوبتين أو ثلاثة فى عدم ضم القضايا، مؤكدا أن المحكمة تشترط تشابه المتهمين أو اتحاد الخصوم أو اتحاد الموضوع لضم القضايا، مضيفا أنه فى حال استجابة المحكمة لضم القضايا فإن إدارة الجلسة المنوط بها رئيس المحكمة حسبما يتراءى له.

ويؤكد المستشار تقى الدين زياد رئيس نيابة بمحكمة النقض، أن طلب ضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك وأولاده العادلى ومساعديه، لا يجوز فانوينا لاختلاف المتهمين فى الوقائع وكذلك عدم تشابه التهم الموجهة إليهم سواء بالتخابر أو الهروب أو القتل والإضرار بالمال العام، مؤكدا أنه يتوقع أن هيئة المحكمة لن تستجيب إلى طلبه وسيقابل بالرفض.

أضاف المستشار بالنقض، أنه من الممكن أن يستفيد دفاع المتهمين فى قضية القرن من قضايا اتهام مرسى فى التخابر والهروب دون الحاجة إلى ضمهما، مؤكدا أنه بإمكانه تقديم أوراق القضايا الأخرى للاستدلال بها أو الاستشهاد بها، خلال مرافعته للدفاع عن موكليه فى اتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة يناير الماضية 2011، وإهدار المال العام.

وأشار إلى أنه من الصعب ضم قضايا غير متشابهة لاسيما وان كانت القضايا الأخرى منظورة أمام دوائر جنائية أخرى مختلفة، وعلى وشك صدور أحكام فيها بعد الانتهاء من جلساتها والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

وطالب المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم التاسع فى القضية اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات الإخوان، وأيضا قضية التمويل الأجنبى وقضية الهروب الكبير إلى قضية القرن.

وقال "البطاوى"، إن تلك القضايا ترتبط بأحداث 25 يناير ولها صلة وثيقة بها، وهى أحداث ذكرت فى المرافعة السابقة بأن الشرطة لم تقتل ولم تصب بل حمت المتظاهرين، وقامت بتأمين التظاهرات.

وأوضح أن من أصاب وقتل هم آخرون عرفوا وقتها "بالطرف الثالث"، وظهروا بعد السيطرة على ثورة 25 يناير، واستولوا عليها وتقلدوا المناصب، لافتا أن الأمن كان لهم بالمرصاد من القوات المسلحة أو الشرطة، فجمعت الأدلة حولهم. أو حفظها.