قانونيون: تكليف النائب العام لـ"الأطباء" بتشكيل لجنة للكشف على "عصام سلطان وعبد الله الشامى" بـ"طرة" قرار ملزم.. والنقابة جهة مستقلة لديها مصداقية وليس من حقها رفضه.. والمخالف يحال إلى النيابة

قال الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، إن تكليف النائب العام المستشار هشام بركات، نقابة الأطباء بندب أحد أطبائها للانتقال إلى مقر محبس كل من "عصام سلطان وعبد الله الشامى" المحبوسين على ذمة قضايا داخل سجن طرة للكشف عليهما، هو قرار ملزم قضائيا.

وأضاف صبرى لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة عدم تنفيذ قرار النائب العام، يحال المتسبب إلى النيابة العامة لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائى، حيث تصل عقوبة هذه الواقعة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 300 جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، أن اختيار النائب العام النقابة لتكوين لجنة طبية، قرار صائب، كما أنه من حقه أيضا تكليف مجموعة من خبراء مصلحة الطب الشرعى بتنفيذ تلك المهمة، مضيفا أن اختياره لنقابة الأطباء، يأتى لإنهاء جهة مستقلة، تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المحبوسين على ذمة قضايا، وعلى الرغم من أنه من حقها رفض الطلب قانونا إلا أن واجبها الوطنى يستوجب عليها تلبية الطلب من أجل تعاون أجهزة الدولة.

وفى السياق ذاته، قال صابر عمار الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن نقابة الأطباء ليست من حقها قانونا الاعتذار عن تشكيل لجنة طبية للكشف على كل من المتهمين عصام سلطان، وعبد الله الشامى "داخل سجن طرة"، لافتا إلى أن مخاطبة النائب العام المستشار هشام بركات لها بالاستعانة بها جاء من أجل الإفادة بتقارير طبية عن المحبوسين.

وأضاف عمار أن نقابة الأطباء ليست لديها أى مبرر لرفض تكوين لجنة طبية، لأن ذلك فى حد ذاته يعتبر واجبا وطنيا هاما، مشيرا إلى أن النائب العام فى إمكانه تكليف مصلحة الطب الشرعى بتلك المهمة إلا أنه اختار النقابة، لأنها جهة مستقلة لديها مصداقية، وحتى لا يشكك فى صحة التقارير الطبية أحد.