رحلة البحث عن مرشح لـحقيبة الاستثمار..مصادر:"محلب" يفاضل بين "سرى الدين"و"النجيدى" و"حسن فهمى" أو الإبقاء على عبد النور.. التصالح مع المستثمرين وتنشيط مشروع محور قناة السويس أبرز تحديات الوزير القادم

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حيرة من أمره لاختيار وزير يتولى حقيبة الاستثمار، التى ضمت لوزارة التجارة والصناعة بعد ثورة 30 يونيو، لكن دورها تم تهميشه ما أثر على مهمة الحقيبة الوزارية فى تنشيط الاستثمار وتسهيل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين فى كافة المجالات.

المهندس إبراهيم محلب، وفريق العمل المعاون له يفاضل بين عدد من الرموز الاقتصادية المهمة، وأبرز أسماء المرشحين هى: الدكتور هانى سرى الدين مسئول الملف الاقتصادى بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس صلاح النجيدى رئيس هيئة الأوقاف، وحسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما جرت العادة منذ سنوات باختيار رئيس الهيئة وزيرًا للاستثمار، بينما رجحت مصادر بقطاع الأعمال العام، التوجه للإبقاء على منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارى فى حكومة تسيير الأعمال الحالية.

المنافسة بين المرشحين لحقيبة الاستثمار شرسة لخبراتهم الاقتصادية والتجارية الكبيرة، لكن يبقى الحل السحرى لاستقرار أحدهم على منصب وزير الاستثمار، هو اقتناع رئيس الحكومة بقدرة أحدهم على معالجة قضايا الاستثمار بحكمة، والتى تتصدر المشهد منذ سنوات وأهمها: تنفيذ المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، وإدارة ملف التصالح مع رجال الأعمال العرب والأجانب والمصريين، وتقديم تسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر، وتحفيز المستثمرين المصريين على التوسع فى إقامة المشروعات بتقديم مشروع لمنحهم أراضى وتسهيل توصيل المرافق للمناطق الصناعية وتوسيع نطاقها الجغرافى.

كما توجد عقبة فى طريق الوزير الجديد تتمثل فى "شركات قطاع الأعمال العام"، والتى تحمل الدولة ديون كبيرة سنويًا بسبب التشريعات المنظمة لعملها وسوء الإدارة واستنزافها من الدعم المخصص للهيئات الاقتصادية سنويًا فى الموازنة العامة للدولة، وعلى المرشح للمنصب أن يملك حلولًا للتعامل مع الشركات على ألا يتم خصخصتها بشكل يعيد للذاكرة ما فعلته حكومات الرئيس الأسبق مبارك.