رؤساء محاكم: تسريب أوراق الامتحانات بالإنترنت استيلاء على المال العام..وتقترن بجناية الرشوة وعقوبتها السجن 10 سنوات.. والغش عبر شبكات التواصل جنحة "طبقا للمادة 76 من قانون الاتصالات المصرى

قال المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت.

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع" أن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهى إفشاء الأسرار سواء ممن منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، مشيرا إلى أن عقوبة هذه الجناية من المتوقع أن تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.

وتابع: "أما بالنسبة لعملية الغش عن طريق الإنترنت فهى تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصرى لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذى تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم برقم 166 لسنة 2014".

من جانبه اعتبر المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" جناية.

وأوضح أن الطالب، قام بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، مضيفا بأن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3: 15 سنة على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.

وفى ذات السياق أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة محافظة المنوفية، أن النيابة العامة لا تستطيع توجيه أى تهم للطالب المتورط بتشيير أوراق الامتحان إلا بعد ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة، موضحا أن التحريات من المحتمل أن تثبت تورط أشخاص آخرين متعددة من النطاق التعليمى وخارجه، وحينها تأخذ القضية منحى آخر .