خبير: التأمين على حياة ضباط الشرطة لا يكفى وضرورى شمول الأسرة والممتلكات

طالب أحمد أبو العينين مدير عام التأمينات العامة بشركة الدلتا للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين، بضرورة أن تقوم وزارة الداخلية والقيادة السياسية بالتأمين على الضباط وأسرهم وعدم قصر التأمين على حياة الضباط فقط، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أعمال عنف ضد أسر وممتلكات الضباط.

ورغم أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام منصبه، وتوافر استقرار أمنى بشكل أو بأخر إلا ان الخطر مازال قائمًا لأن الحالة الأمنية لا يمكن أن تعود في يوم وليلة، على حد قول أبو العينين في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

ورحب الخبير التأميني، بموافقة هيئة الرقابة المالية، على إصدار وثيقة تأمين ب 100 ألف جنيه على حياة كل ضابط في حالة الاستشهاد، و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية خلال فترة خدمته حتى سن المعاش، لكل أنواع الحوادث الشخصية والشغب والاضطرابات والإرهاب، التى تقابل الضابط في حياته اليومية.

وأوضح أحمد أبو العينين، أنه يمكن مضاعفة مبلغ التأمين على الحياة سواء من قبل وزارة الداخلية في المستقبل او بقيام الضباط فرادي بإصدار وثائق، عكس نظام التأمينات العامة.

ولفت إلى أن "الخطر موجود في أسر الضباط مثل الضباط أنفسهم سواء من المجرمين التقليديين أو الإرهابيين".