أكد المحامى الحقوقى، أسعد هيكل، أن قانون انتخابات مجلس النواب يتيح مشاركة واسعة أمام جميع المواطنين فى البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن نسبة المرشحين على المستوى الفردى وقدرها 80% مع إعادة توزيع الدوائر وفقًا للكثافة السكانية بكل دائرة سوف يؤدى إلى إفراز شخصيات نيابية تمثل دائرتها تمثيلا حقيقيًا.
وقال "هيكل" لـ"اليوم السابع"، إن نسب توزيع المقاعد بين بعض فئات المجتمع جاءت نسب معقولة خاصة نسبة الشباب والمرأة، مع ملاحظة أن تلك النسب يمكن أن تزيد فى المقاعد الفردية وفقًا لكفاءة كل مرشح، فى حين منح القانون نسبة 20% قوائم للأحزاب والتكتلات الانتخابية، وهى نسبة مقبولة خاصة فى ظل القوائم المطلقة والمغلقة، مما يعنى فى النهاية أن نتيجة الاقتراع على تلك القوائم ستفرز الحزب أو التكتل الأقوى القادر على تشكيل الأغلبية فى مجلس النواب بذاته أو بالتحالف مع غيرة من أقرب الأحزاب أو الكتل الأخرى الحائزة على نسبة نجاح من الأصوات سواء كانت قوائم أو فردى.
وذكر هيكل، أن مجلس النواب القادم سيأتى مختلفًا عن أى مجلس سابق، واستطرد: "المعارضة ستكون قويه وقد يأتى دون أغلبية، وبالتالى يمكن أن تكون المعارضة تبادلية بين أكثر من فصيل سياسى، كذلك فإن الأغلبية الفائزة فى انتخابات مجلس النواب القادم سيكون من حقها طرح اسم رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ووضع السياسات العامة للدولة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وبالتالى مجلس النواب القادم هو أهم وأخطر مجلس نيابى فى تاريخ مصر الحديث"
