قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من صحفيى الدار المصرية للنشر والاستثمار، المستبعدين والمطالبين فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم، لجلسة ٣٠ أغسطس المقبل، للاطلاع.
ذكرت الدعوى، أن مقيمى الدعوة كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم"، التى كانت مملوكة لدار "مايو"، وهى حاليًا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائى، وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وأضاف مقيمو الدعوى: أن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية، بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة