بالأرقام.. ارتفاع حالات الغش الإلكترونى عن العام الماضى واختفاء حالات الشغب واقتحام اللجان فى الثانوية العامة.. 60 حالة فى امتحان العربى مقابل 15 العام الماضى..واختفاء ظاهرة مهاجمة المراقبين

الثلاثاء، 10 يونيو 2014 12:39 ص
بالأرقام.. ارتفاع حالات الغش الإلكترونى عن العام الماضى واختفاء حالات الشغب واقتحام اللجان فى الثانوية العامة.. 60 حالة فى امتحان العربى مقابل 15 العام الماضى..واختفاء ظاهرة مهاجمة المراقبين امتحان
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع"، بالأرقام مقارنة بين امتحانات الثانوية العامة العام الماضى، وامتحانات هذا العام، فى مادة اللغة العربية للنظام الحديث التى أدى الامتحان فيها ما يقرب من 450 ألف طالب العامين الماضى والحالى، مما يسهل المقارنة.

وتكشف المقارنة عن ارتفاع حالات الغش الإلكترونى وتداول الأسئلة بالتليفون المحمول هذا العام عن العام الماضى، مقابل اختفاء حالات الشغب وتعدى أولياء الأمور على اللجان واقتحامها التى كانت ظاهرة عامة فى امتحانات العام الماضى.

شهد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عام 2013 الكشف عن 15 جهاز محمول وتم تحرير 15 محضرا بهم، 3 منهم فى إدفو و12 حالة فى مدرسة الأورمان بالجيزة، فى مقابل 62 حالة غش بالمحمول رصدتها غرفة عمليات التربية والتعليم فى امتحان اللغة العربية نظام حديث هذا العام بينهم 60 حالة فى لجنة واحدة ببلقاس وحالتين بأسيوط، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية والغاء ندب رئيس اللجنة نهائيا وإحالته للنائب العام.

بينما اختفت هذا العام حالات الشغب والتعدى على اللجان، وقذف المراقبين بالحجارة التى كانت ظاهرة عامة فى لجان بيلا والحامول بكفر الشيخ والحوامدية بالجيزة وبعض لجان الصعيد، وذلك بفضل كثافة الإجراءات الأمنية والقرارات التى اتخذها محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بإلغاء 20 لجنة شغب ونقلها لمناطق أخرى عقابا لأولياء الأمور على تلك الأفعال.

أما اللافت فى الأمر، هو نجاح وزارة التعليم العام الماضى، فى غلق صفحات الغش الإلكترونى فور اكتشافها من قبل موظفى التطوير التكنولوجى، مقابل إخفاقها فى نفس المهمة هذا العام.

ويرجع الأمر، إلى لجوء الوزارة العام الماضى، إلى ما يسمو بـ"الوايت هاكرز"، أى القراصنة البيض القادرين على القرصنة على صفحات الغش وغلقها، إلا أن وزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر، رفض الفكرة هذا العام، وأصر على اتباع الإجراءات القانونية وطلب إذن النائب العام من أجل السماح للوزارة بغلق تلك الصفحات.

كما أكد محسن عبد العزيز رئيس قطاع التطوير التكنولوجى، أن الوزارة خاطبت فيس بوك وتويتر فى أمريكا لغلق تلك الصفحات لأنها خطر على الأمن القومى المصرى، مؤكدا أنه وكيل وزارة ولا يعمل هاكرز، ولن يلجأ لتلك الأساليب.









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة