"المصرية لحقوق الإنسان" تدين وقائع التحرش وتطالب بحماية المرأة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لحوادث الاعتداء الجنسى الجماعى، التى وقعت خلال الأسبوع الماضى وآخرها مساء يوم الأحد 8 يونيو 2014، أثناء الاحتفالات الشعبية بتولى الرئيس الجديد، الذى شهد أكثر من حالة اعتداء جنسى، حيث بدأت أول واقعة للاعتداء فى ميدان التحرير بقيام عدد من الشباب المتواجدين باعتراض سيدة تصطحب ابنتها وتناوبوا اغتصابها بشكل وحشى، مع تزايد أعداد المتحرشين.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، ضرورة الشروع فى تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسى، التى قام الرئيس السابق عدلى منصور بتغليظ عقوبته، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الستة شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيًا أو فعليًا (مسلحين).

كما طالبت المنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعى لظاهرة الاعتداء الجنسى بأشكاله، وهو الإجراء الأكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة مدير المنظمة أن ما حدث فى ميدان التحرير جرس إنذار لهذه الظاهرة الخطيرة وما تتضمنه من إساءة للمرأة المصرية ونضالها الوطنى بجانب الرجل وأن ما حدث هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق لردعهم عن تكرار فعلتهم النكراء.

كما طالب أبوسعدة بمبادارت لرصد وفهم حالات الاعتداء الجنسى وتعبئة المجتمع للتصدى لهذه الجريمة، وبشكل خاص على وزارة الداخلية أن تعلن استراتجية لحماية المرأة بالتواجد الأمنى الكثيف فى الشارع وتحديد خطوط تليفون للتدخل السريع فى حال التعدى لمواجهة الاعتداء الجنسى.