طالبت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القوى للأمومة والطفولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم التعديلات التشريعية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ليتواءم مع الدستور الحالى، وتبنى الحوار المجتمعى حول مدى الحاجة إلى تعديل المادة الخاصة بتعديل سن المسئولية الجنائية للأطفال، لافتة إلى أن ذلك بناء على مطالبات أهالى الضحايا من الأطفال الذين فقدوا أطفالهم على أيدى أطفال آخرين، فهم يتواصلون مع المجلس بصفة مستمرة ويناشدون الرئيس النظر فى كيفية رد حقوق أطفالهم الضحايا.
وطالبت العشماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الرئيس بتحقيق استقلالية المجلس والتى نص الدستور فى المادة 214، على أن المجلس من المجالس القومية والهيئات المستقلة، بحيث يستطيع القيام بدوره المنوط به، وهو رسم السياسات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالطفولة ومتابعة وتقييم مدى إنفاذ حقوق الطفل.
