أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى، تتضمن أحقية المرضى من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الحصول على الإجازة المرضية الاستثنائية بأجر كامل، وذلك لخضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وليس لأحكام قانون العمل.
وكان أحد العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة تقدم بدعوى يطالب فيها بالحصول على أجره بالكامل خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2010 بعد حصوله على إجازة مرضية استثنائية، بسبب ظروف مرضه المزمن، وذلك عقب رفض جهة العمل منحه راتبه.
وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت إلى أحقية هذا الموظف فى الحصول على أجره كاملا عن تلك الفترة التى قضاها فى الإجازة المرضية، وذلك استنادا على أن العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة لا يخضعون فيما تعلق بشئونهم الوظيفية لأحكام قانون العمل، وإنما يسرى فى شأنهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما خلت منه اللوائح الخاصة بالعاملين بالهيئات العامة باعتباره الشرعية العامة سواء كانوا فى مركز تنظيمى أو تعاقدى لكون العلاقة التعاقدية بين الجهة الإدارية والعامل المؤقت تعد رابطة من روابط القانون العام، فالعقد فى هذه الحالة يلحق بمقتضاه العامل المؤقت فى خدمة مرفق عام تديره الدولة مباشرة أو عن طريق أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى.
الفتوى والتشريع: من حق العاملين بالدولة الحصول على أجر كامل عن الإجازة المرضية
الثلاثاء، 10 يونيو 2014 01:17 م
المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة