أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 5 جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، بمبلغ 216 ألف جنيه.
واستندت المنظمة، للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
الجنح الخمس لصالح المدعين الآتية أسمائهم:
1-عبد المجيد محب أحمد، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 37 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 680/2013.
2-صابر محمد صابر،حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 84 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 779/2013.
3-هشام طلعت عوض،حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 33 ألف جينه عن تعذيبه فى الدعوى 1535/2013.
4-جاد الكريم، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 50 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1107/2013.
5-نصر رأفت محمد ، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 48 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 771/2013.
ويأتى ذلك فى إطار حملة المنظمة العربية للقضاء على جريمة التعذيب، والتى تشكل خرقًا لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا طبقًا للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة