أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تعزيز حقوق الانسان على الصعد كافة باعتبار ما كفلته الشريعة الاسلامية وهذا الدين الحنيف الذى تنتهجه المملكة دستورا ومنهجا ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك.
جاء ذلك في مداخلة للسفير فيصل طراد سفير المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وبثتها وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح طراد أن المملكة أنشأت هيئة حقوق الإنسان منذ عام 2005 ، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتأكد من مواءمة الأنظمة والقوانين بما يكفل حماية هذه الحقوق وبما يتواءم مع التزاماتها الدولية، كما وقعت المملكة مؤخرا على مذكرة التعاون الفني مع المفوضية السامية، وجرى البدء في تنفيذ خارطة الطريق لعمل ورش عمل وندوات خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث تم حتى الآن إقامة أربعة نشاطات.
وقال السفير طراد إنه"لا يمكن في سياق الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلا وأن نستمر في الإعراب عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، وهما الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني منذ أكثر من ستين عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض لأقصى أشكال العنف والتعذيب والسجن من قبل سلطات الاحتلال والشعب والشعب السورى الذى بلغ عدد قتلاه 160 الفا ".
وأشاد سفير المملكة بجهود مملكة البحرين الإيجابية والتزامها التام بتنفيذ توصيات زيارة الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمضي قدما للشروع في إعداد برامج التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يدل على مدى التزام مملكة البحرين باستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي ومبادئنا وتراثنا، مؤكدا على ضرورة احترام هذه الاختلافات وعدم استخدامها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة ضرورة فرض هذا التغيير عليها.
كما جدد المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار الطريقة والنهج والقيم والمبادئ المناسبة لهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل مجتمعاتهم.
ووجه سفير المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في ختام مداخلته، خالص التقدير والشكر للمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاى على ما قدمته خلال فترة ولايتها في الست سنوات الماضية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
