الحكومة اليونانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية اليوم

تستعد الحكومة الجديدة التى شكلها رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس لأداء اليمين الدستورية اليوم بعد التعديل الحكومى الواسع الذى أعلنه ساماراس أمس لإظهار تجاوب الحكومة مع مطالب التغيير التى عبر عنها الشعب اليونانى فى انتخابات البرلمان الأوروبى والمحليات التى أجريت الشهر الماضى.

واختار ساماراس الخبير الاقتصادى جيكاس هاردوفيليس ليكون وزيرا للمالية وهو ما يشير إلى إصراره على السياسات التقشفية الصارمة استجابة لطلبات المانحين الدوليين الذين ساعدوا اليونان فى تفادى إشهار إفلاسها.

ويتولى هاردوفيليس حقيبة المالية خلفا ليانيس ستورناراس الذى خاض مفاوضات شاقة مع الدائنين الدوليين لبلاده مقابل حصول اليونان على قروض إنقاذ بقيمة تزيد على 250 مليار دولار وعودة اليونان إلى سوق المال العالمية خلال العام الحالى.

ويعمل هاردوفيليس كبيرا لخبراء الاقتصاد فى يوروبنك كما عمل مديرا للمكتب الاقتصادى لرئيسى وزراء سابقين هما كوستاس سيميتيس فى الفترة من 2000 إلى 2004 ورئيس الوزراء المؤقت لوكاس باباديموس عام 2011. ومن المتوقع أن يواصل هاردوفيليس السير فى طريق الإصلاحات الاقتصادية لسلفه إلى جانب السعى لتعزيز النمو الاقتصادى بخفض الضرائب مع معاناة البلاد من معدل البطالة الذى يبلغ 27% تقريبا.

وقال هاردوفيليس فى مقابلة مع قناة أيه.إن.تي1 التلفزيونية "اليونان تعانى.. كل أسرة لديها شخص عاطل على الأقل أو شخص يعمل ولا يحصل على أجر.. يجب أن تكتشف اليونان طريقها.. هناك الكثير الذى يمكن عمله أمامنا مارثون".

ووزير المالية الجديدة حاصل على دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا الأمريكية وبكالوريوس وماجستير فى الرياضيات من جامعة هارفارد الأمريكية. كما عمل أستاذ مساعد فى كلية بارنارد بجامعة كولومبيا الأمريكية واستاذ فى جامعتى روتجرز وجامعة ولاية نيوجيرسى.

من المتوقع أن يتولى ستورناراس منصب محافظ البنك المركزى اليونانى بنهاية الشهر الحالى.
كان ساماراس قد أجرى تعديلا وزاريا واسعا فى أعقاب تفوق حزب سيريزا اليسارى المعارض على حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم فى الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبى التى أجريت الشهر الماضى.
ويشمل التعديل الوزارى أيضا وزراء الداخلية والثقافة والتعليم والصحة والنظام العام. وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتكشف عن مشاعر الغضب الشعبى من إجراءات التقشف التى طبقتها الحكومة اليونانية مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية وبخاصة زيادة الضرائب إلى جانب خفض الأجور ومخصصات المتقاعدين مع ارتفاع معدل البطالة إلى حوالى 27%.

ومن المقرر أن يحتفظ إيفانجيلوس فينزيلوس شريك ساماراس فى الحكومة الائتلافية وزعيم الحزب الاشتراكى بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية.