أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة التى أعدت مشروع تعديل دستور 2012، أن قانون انتخابات مجلس النواب يتفق مع نصوص الدستور الجديد ولا يتصادم معها.
وقال "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن القانون راعى المادة 11 بالدستور الخاصة بتمثيل المرأة، والمادة 243 الخاصة بالعمال والفلاحين، والمادة 244 الخاصة بالشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، وبالتالى القانون ليس به عوار أو عيب دستورى.
وانتقد الفقيه الدستورى من يهددون بالطعن على قانون مجلس النواب بـ"عدم الدستورية" لاعتراضهم على بعض نصوصه مثل توزيع المقاعد الفردية والقوائم، قائلا: "أتمنى أن تسحب من التداول فزاعة عدم الدستورية، فمن يستخدمها أحيانا لا يدرك معناها"، مؤكدا أن البرلمان القادم سيكون انعكاسا للنص الدستورى الذى ينص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.
وأشار إلى أن التعددية هنا لا تعنى "الحزبية" فقط، بل التعددية السياسية أيضا، مما سيترتب عليه إثراء الحياة البرلمانية والتشريعية، مشددا على أن الشعب المصرى ناضج وأصبح لديه إدراك واسع بعد أن مر عليه ثورتين وقادر على اختيار من يمثله فى مجلس النواب القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة