أصدر عدد من الأثريين، والعاملين بوزارة الآثار، بيانًا يطالبون فيه رئيس الوزارء بعدم تجديد الثقة فى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وعدم بقائه ضمن التشكيل الحكومى الجديد، بسبب زيادة التعدى على المواقع الأثرية فى عهده، وكذلك فشله فى وضع خطط عاجلة لتأمين المواقع الأثرية، وعدم الاستجابة لمطالب الأثريين، وغيرها من الأسباب.
وجاء فى نص البيان "أننا نطالب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالرحيل، بعد أن أثبت عدم قدرته على حل مشاكل الوزارة فى أربعة حكومات متتالية، كما تم فى عهده زيادة التعدى على المواقع الأثرية، والتى بدأت بدهشور ثم تل الحيبة ثم منطقة هضبة الأهرامات ثم أبو صير، ثم منطقة الجبلين بإسنا، وهذا على سبيل المثال فقط لا الحصر، بالإضافة إلى حالة الآثار الإسلامية والتى أقل ما يقال عن أكثرها أنها تحولت إلى مقالب للقمامة.
وأضاف البيان "كذلك زيادة الحفر الخلسة، والذى انتشر فى العديد من المواقع الأثرية، وفشله فى وضع خطط عاجلة للتأمين، وفشله أيضًا فى إيجاد حلول غير تقليدية لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والتى قدم العديد منها أستاذة الجامعات والكثير من العاملين بالوزارة، لكن الوزير اكتفى بالتصريح فى الصحف دون تحرك ملموس.
وأوضح البيان، "أن الوزير يعمل بشكل غير مؤسسى، وقد تجاهل هيكلة الوزارة على أسس علمية تعتمد على الأقدمية والكفاءة والتى هى أساس تقدم أى منظومة.
وتابع البيان "سيشهد التاريخ أنه الوزير الوحيد الذى ظهر فى عهده بيع آثار مصر فى 3 مزادادت عالميه بأمريكا ولندن وإسرائيل مع تحرك دون المستوى لإعادة تراث مصر الذى يعتبر حمايته أمن قومى للبلاد، كما تأخرت فى عهده كافة مطالب العاملين والخريجين والتى معظمها اصلاحية وتهدف إلى تطوير المنظومة والارتقاء بها، ومنها فشل مشروع الرعاية الصحية فى عهده بشكل منطقع النظير.
وأكد البيان، أن الوزير الوحيد الذى خرجت ضده منذ فترة توليه العديد من الوقفات الاحتجاجية، والتى كان أول مطلب لها هو رحيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة