5 رؤساء حكومة يقسمون باسم ثورة يناير.. "شرف" عينته الثورة.. والجنزورى كلفه المجلس العسكرى وعزله الإخوان.. "قنديل" سُجن بأمر 30 يونيو.. الببلاوى سيّر المرحلة الانتقالية.. و"محلب" حاز ثقة منصور والسيسى

أبت ثورة 25 يناير أن يأتى رئيس لحكومتها يحول بينها وبين تنفيذ أهدافها، أو أن يأتى رئيس يعجز عن تنفيذ مطالب الثورة والثوار إلا وتطيح به كما أطاحت بمن قبله، فبعد أن نزلت إرادة المجلس العسكرى الذى تولى إدارة شئون الدولة بعد 11 فبراير 2011 إلى تنفيذ رغبة الثورة بعزل رئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق.

وصل إلى منصب رئاسة الحكومة 5 رؤساء، منهم من عصفت به أحداث دموية وآخرون بحجة انتمائهم للنظام القديم، ومنهم من أتت به جماعة الإخوان وعزلته ثورة 30 يونيو، وآخر أتى ليسير بالمرحلة الانتقالية.

الدكتور عصام شرف
كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور عصام شرف فى 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة مؤقتة حتى نهاية المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن أهم قراراته كرئيس للحكومة، مراجعة جميع عقود تصدير وبيع البترول والغاز الطبيعى التى وقعتها مصر مع الدول الأخرى بما فيها إسرائيل.

كما قرر تخصيص مكتب لشباب الثورة داخل مجلس رئاسة الوزراء للاستعانة بآرائهم فيما يخص مطالب الثورة ومختلف القرارات الوزارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء محافظة "6 أكتوبر" وإعادتها إلى محافظة الجيزة كما تم إلغاء محافظة "حلوان" وإعادتها إلى محافظة القاهرة، وتخصيص 2 مليون جنيه لكل محافظة لدعم أدوية الطوارئ، وعلاج جميع المواطنين بالطوارئ مجانًا خلال 6 شهور.

كما تم استحداث منصب جديد بوزارة الخارجية هو نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، لدعم توجهات السياسة المصرية الأفريقية، كما قرر ضمان حق التصويت للمصريين العاملين بالخارج فى كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وإنشاء أول نقابة للفلاحين فى مصر والمشاركة فى افتتاح أول مؤتمر رسمى لها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2010/2011 يقدر بعشرة مليارات جنيه لمواجهة المُتطلبات الإضافية لدعم السلع التموينية.

وما أن وقعت الحادثة المشهورة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو" فى 9 أكتوبر والتى أسفرت عن اشتباكات دامية أمام مبنى ماسبيرو راح ضحيتها 24 مواطنًا أغلبهم من الأقباط إلا وبدأت الحكومة ترسم نهايتها إلى أن تقدم الدكتور عصام شرف باستقالته فى 22 نوفمبر 2011.

الدكتور كمال الجنزورى

شكل حكومة إنقاذ وطنى بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 25 نوفمبر 2011، وبمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل الدكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس،24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادًا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود بسخرية، نظرًا لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسنى مبارك والذى ظل موجودًا تحت قيادته فى مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيسًا للوزراء فى عام 1996، وفى الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة ستاد بورسعيد التى راح ضحيتها ما يزيد عن 73 من مشجعى النادى الأهلي، فاتخذ الجنزورى قرارًا بإقالة محافظ بورسعيد وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

وبحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبى فى مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام فى ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التى أثارت توترًا حادًا فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وظلت المناوشات والمشاحنات مستمرة بين جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة وبين حكومة الدكتور كمال الجنزورى إلى أن تمت إقالتها فى 24 يوليو 2012.

الدكتور هشام قنديل

كلفه الرئيس الأسبق محمد مرسى بتشكيل الحكومة فى 24 يوليو 2012، واستمر فى رئاسة الحكومة لمدة 12 شهرًا حتى قدم استقالته فى 8 يوليو احتجاجًا على أحداث الحرس الجمهورى، فى 3 يوليو 2013 وصدر حكم نهائى بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أمرًا قضائيًا.

وشغل قنديل منصب وزير الموارد المائية والرى منذ 21 يوليو 2011 بحكومة عصام شرف، واستمر فى حكومة كمال الجنزورى.

الدكتور حازم الببلاوى

عمل مستشارًا بصندوق النقد العربى بأبو ظبى واختير فى 16 يوليو 2011 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية فى وزارة الدكتور عصام شرف وتقدم باستقالته من الوزارة فى 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو ولم يتم قبول استقالته.

شكل الببلاوى حكومة تسيير أعمال عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من رئاسة الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو، وظل فى منصبه كرئيس للحكومة إلى أن تقدم باستقالته نتيجة كثرة الضغوط على الحكومة وازدياد حركة الإضرابات العمالية فى 24 فبراير 2014.

المهندس إبراهيم محلب

هو الرئيس الحالى لمجلس الوزراء، والذى ترأس منصبه منذ أن كلفه الرئيس المؤقت عدلى منصور له فى 25 فبراير 2014، وأصدر الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى قرارًا باستمرار حكومة محلب عقب تقدمها باستقالتها صباح الاثنين وجدد الرئيس السيسى الثقة فى المهندس محلب، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة كأول حكومة فى عهده الجديد.