وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة العامة:الأولوية لتوزيع الإنفاق لصالح الفقراء.. 51 مليارا للصحة و62استثمارات..وحصيلة ضرائب البورصة المقترحة من3.5 إلى 4.5 مليار.. والضريبة الرأسمالية أقل من معظم الدول

قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة أرسلت أمس السبت، لرئيس الجمهورية، وتضمنت تغييرات فى دعم الطاقة وبعض الإجراءات الضريبية، موضحاً أن الأولوية لإعادة توزيع الإنفاق العام لصالح الفقراء.

وأشار "قدرى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى مراعاة زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة، لافتاً إلى أن عوائد الضرائب فى مجتمع الأعمال 8%، فيما تصل إلى 25% فى العالم.

وأوضح الوزير، أنه يوجد متهربون من الضرائب فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أنه تسربت أخبار متضاربة غير رسمية عن الضرائب على البورصة أحدثت ارتباكا فى السوق.

وقال "قدرى"، إن الضريبة المقترحة على البورصة 10% على صافى الربح المحقق فى نهاية العام، مضيفاً أنه سيتم توجيه حصيلة الضريبة المقترحة لخدمات المجتمع وسد عجز الموازنة.

وأضاف "قدرى"، أنه لا توجد ضريبة حال الخسارة، مشيرا إلى أن المستثمر الخاسر سيتم ترحيل خسائره ثلاث سنوات، مشددا على أن المستثمر الذى يضارب فى البورصة سيدفع الضريبة كاملة.

وأوضح الوزير، أن المستثمر طويل الأجل سيدفع نصف الضريبة فقط، لافتاً إلى أن حد الإعفاء للمستثمر الصغير فى التوزيعات 10 آلاف جنيه.

وأكد وزير المالية، أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب على البورصة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليارات جنيه.

وقال "قدرى"، إنه لا بد من توسيع القاعدة الضريبية وخفض الإنفاق غير الضريبى، مطمئناً المستثمرين أن عبء الضريبة أقل بكثير جداً من الخسائر التى تكبدوها.

وأضاف، أن هبوط البورصة الأخير كان نتيجة التضارب حول الأخبار المتسربة حول الضريبة الجديدة، لافتاً إلى أن إعفاء التوزيعات المجانية من الضريبة مرتبط بعدم بيع الورقة المالية لمدة عامين.

وقال قدرى، إن الضريبة الرأسمالية المقترحة فى مصر أقل منها فى معظم الدول، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمنى والاقتصادى من أهم عوامل جذب الاستثمارات فى أى بلد.

وأضاف قدرى، أن مناخ الاستثمار وضمان الأموال أهم لدى المستثمر فى قيمة الضريبة، مشيرا إلى أن نصيب الصحة من الموازنة العامة هذا العام 51 مليار جنيه، موضحاً أن مخصصات الصحة 2017-2018 ستصل 118 مليار جنيه.

وأكد الوزير، أنه لا يمكن الاعتماد على المساعدات فى إعادة بناء البلد، مشددا على أن الرئيس عدلى منصور سيعتمد الموازنة الجديدة وليس الرئيس الجديد، مضيفاً أن عجز الموازنة الحالى 287 مليار جنيه بنسبة 12%، ويمكن أن يصل العجز 14% لو لم تُتخذ إجراءات حاسمة.

وأضاف "قدرى": "نتوقع معدل نمو هذا العام من 3 إلى 3.25%"، مشيراً إلى خفض دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الشمسية وإعادة بيعها للحكومة، لافتاً إلى أن الاستثمارات العامة فى الموازنة الجديدة 62 مليار جنيه.