ننشر أبرز مقترحات "النور" لتعديل قانون التظاهر.. الاكتفاء بالغرامة ومنع الحبس.. ووضع ضمانات لعدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار بتنظيم التظاهرة.. قيادى بالحزب: سنطالب بتعديل القانون فى البرلمان

كشفت مصادر داخل حزب النور لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قد انتهى منذ فترة من مجموعة مقترحات لتعديل قانون التظاهر، الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت قبل نهاية العام الماضى.

وقالت المصادر، إن الحزب سيسعى لتعديل قانون التظاهر من خلال كتلته البرلمانية فى البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواد يريد الحزب إدخال بعض التعديلات عليها من أبرز هذه المقترحات، وضع ضمانات عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة، كما يجب التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار، وحذف العبارات المطاطة غير الواضحة التى يحتوى عليها القانون.

ومن ضمن مقترحات حزب النور لتعديل قانون التظاهر إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد فى حالة تكرار المخالفة نفسها، كما يقترح الحزب إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب يقترح عدم تأجيل المظاهرة فى حالة تدخل وزير الداخلية مع الجهات المعنية لحل الأزمة، حيث تتيح مادة فى القانون التى تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة.

وقال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "قد أبدى حزب النور رأيه فى قانون التظاهر، وأبدى اعتراضه على بعض النقاط فيه، ولكن القانون صدر، ولذلك صعب جدا إلغاؤه".

وأضاف "عبد المعبود"، "سنسعى لتغيير قانون التظاهر من خلال البرلمان الجديد"، مضيفاً أن جميع القوانين التى صدرت خلال الفترة الحالية يتم إعادة النظر فيها من خلال البرلمان المنتخب، مشيرا إلى أن الحزب لديه مقترحات لتعديل قانون التظاهر.