قال أحمد محمد بيومى – منفذ فى شركة ايجبت استكس للأوراق المالية إنه قدم تظلما للهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص قرار الهئة بإيقافة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، وأضاف لـ"اليوم السابع" أن قرار الإيقاف كان مجحفا بحقه وأضر به لأن القرار جاء بناء على تحقيقات وليس قرارا نهائا أو حكم بات – حسب قوله.
وأشار إلى أن قرار الايقاف لم يكن بناء على انتهاء التحقيقات بالإدانة أو على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات – كما نص القانون فى هذا الشأن ولكنه قرار بالإيقاف لحن انتهاء التحقيقات والتى لم تنتهى بعد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت الخميس الماضى إنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها فقد قررت إيقاف أحمد محمد حسن بيومى منفذ عمليات ومدير حساب بشركة ايجبت استكس لتداول الأوراق المالية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار على شاشات البورصة أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.
