مصادر أمنية: مباحث الأموال العامة تنهى تحرياتها فى بلاغات إهدار واختلاس اموال نقابة الصيادلة.. والاتهامات تشمل مضاربات فى البورصة وشراء عقارات لأعضاء المجلس

أكد مصادر أمنية رفيعة المستوى، انتهاء تحريات مباحث الأموال العامة، حول البلاغات والمعلومات الخاصة بمجلس نقابة الصيادلة، والتى تشمل اختلاسات وإهدار مال عام بنحو 5 ملايين منها عمليات مضاربة فى البورصة وشراء أرض لنادى الصيادلة، تبين فيما بعد عدم صلاحيتها، مما كبد النقابة نحو مليون و700 ألف جنيه خسائر.

كما تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقاتها ولجان فحصها حول البلاغات وتحريات مباحث الأموال العامة، ومن المنتظر استدعاء مجلس النقابة والمتهمين فى تلك الوقائع.
وكانت بلاغات تم تقديمها سابقًا من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة ينتمون لتيار الاستقلال، اتهموا مجلس النقابة بالمضاربات بالبورصة، والتى خسرت على إثرها النقابة نحو 4 ملايين جنيه، وذلك فى الـ3 سنوات الأخيرة.

واتهم "الصيادلة المستقلون" فى بلاغاتهم التى تم تحويلها لنيابة الأموال العامة العليا، وحمل البلاغ الأول منها رقم 1143 خاص بمخالفات معرض الأزبكية، والثانى بمخالفات النادى النهرى رقم 1142، وشراء 10 عمارات، بالأمر المباشر من أحد قيادات جماعة الإخوان المسملين فى حى المعادى جاردنز، برقم 1141، فضلاً عن تضمن البلاغ الرابع إهدار أموال لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة وجاء برقم 1139، وبلاغ سادس خاص بالاستثمار فى صندوق "البشاير" التابع لبنك البركة برقم 1138.

وتم تقديم البلاغات ضد عدد من قيادات "الإخوان" من بينهم الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور عبد الله زين، الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، نقيب صيادلة القليوبية، بتهمة إهدار المال العام وترسية مشروعات على شركات خاصة بالجماعة، واتخاذ قرارات مالية غير مدروسة من أموال الصيادلة، والتهاون فى تحصيل الحقوق المادية للنقابة.
الجدير بالذكر، أنه قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس الجدول صاحب الدور.

وطالبت الدعوى المقامة من صفاء عبد العظيم محمد، وشهرتها "صفاء عمران"، ووكيلها سعودى إبراهيم (محامى نقابة الصيادلة السابق)، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وذلك بسبب سيطرت جماعة الإخوان (الإرهابية)، على النقابة.

وطالبت المدعية فى عريضة الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات تتشكل من 9 أعضاء، مقيمة الدعوى ومجموعة من رجال أعمال ونقابيين سابقين، وأعضاء بالشعبة التجارية وغيرهم.

وأكد مصدر قضائى، أن الحكم واجب النفاذ لا يوقفه استشكال أو استئناف أو طعن عليه.