قال المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه لا يصح طرح مشروعى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى الحوار المجتمعى، بعد إعادة صياغتهما من قسم التشريع.
وأوضح أنه وفق الدستور، فإن مجلس الدولة يجرى التعديلات على القوانين فى المرحلة قبل النهائية، أى قبل إقراراها من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعى يكون قبل ذلك.
وأضاف "أبو رجب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن طرح مشروع القانون بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الحوار المجتمعى يضعه فى إشكالية قانونية ودستورية.
عقب صياغتهما من قسم التشريع..
مجلس الدولة: لا يصح طرح قانونى الحقوق السياسية والنواب للحوار المجتمعى
الأحد، 01 يونيو 2014 08:36 م
المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة